سجلت الشكوى التي رفعها مواطن سعودي ضد أحد البنوك المحلية، يتهم فيها البنك بتجميد مبلغ 19320 ريالاً في حسابه بلا مبرر، تطورات جديدة بعدما أبلغ البنك المواطن بأن اسمه أدخل في النظام بعملية نصب واحتيال، رغم أنه لا توجد أي عقود تثبت هذا الأمر. يقول المواطن: إن أحد موظفي البنك قال له إن العملية قد تطول لحين الوصول للموظف المعني والتحقيق معه حيال ما حدث من نصب واحتيال. المواطن عبدالعزيز هادي أكد أن البنك أبلغه أيضاً بأن مؤسسة النقد خاطبت البنك وطلبت منه الرد السريع على شكواه. ويشتكي المواطن من مسلسل المواعيد والإهمال، وتجميد المبلغ الذي ظل يجمعه لأكثر من ثلاث سنوات، مناشداً مؤسسة النقد بالتدخل ومحاسبة البنك على هذا الإجراء الغريب. وكان المواطن قد رفع شكوى رسمية إلى مؤسسة النقد السعودي ضد أحد البنوك المحلية (تحتفظ "سبق" باسمه)، يتهم فيها البنك بتجميد مبلغ 19320 ريالاً في حسابه بلا مبرر منطقي. وقال المواطن عبدالعزيز هادي: إن مسؤولي البنك أبلغوه بأن سبب تجميد حسابه يعود إلى كفالته شخصاً استدان من البنك في عام 1993م، أي قبل نحو 18 عاماً. وأكد المواطن في تقرير نشرته "سبق" مؤخراً أنه لا يعرف الشخص المعني، ولم يكفل أحداً لدى البنك. مشيراً إلى أنه لم يفتح حساباً في البنك المعني إلا قبل نحو 5 سنوات فقط! وبيّن المواطن أنه راجع البنك وقدّم شكاوى إلى مسؤوليه والإدارة العامة أملاً في إنهاء قضيته، ولكن بلا طائل. وقال حينها: "البنك ليس لديه أي دليل مادي يُثبت كفالتي للشخص المطلوب، والغريب أن الشخص لا أعرفه نهائياً". ويشتكي المواطن من الضائقة المالية التي بات يمر بها نتيجة تجميد أمواله في البنك، وقال: "دخلتُ في مشاكل، وأسرتي تعاني تجميد حسابي، ولا ذنب لي أو خطأ، ولم أكفل أي أحد". وعن شكواه لدى مؤسسة النقد أوضح أنه رفعها عبر البريد الممتاز، فيما راجع الإدارة العامة للبنك في الرياض، كما راجع فرع بيشة، وقدّم شكاوى خطية بلا طائل، حيث لا يزال حسابه مجمداً منذ شهرين، وتمت مصادرة مبلغ 19320 ريالاً.
