أصدرت الهيئة الصحية الشرعية بالرياض قراراً يقضي بتحميل طبيبين كانَ يعملان بمستشفى وادي الدواسر مبلغ 60 ألف ريال من الدية الشرعية لامرأة توفيت؛ نتيجة خطأ طبي بعد نقلها من مستشفى وادي الدواسر لمستشفى محافظة السليل؛ لتعرضها لكسر في الكاحل الأيسر قبل تدني حالتها وإعلان وفاتها في 23/ 6/ 1435ه؛ حيث رفع شقيقها شكوى، في حينها، لوزارة الصحة يتهم المستشفى المذكورة بوجود إهمال وقصور تسبب بوفاة شقيقته. وأكدت مصادر من وزارة الصحة ل"سبق" أن الطبيبين المحكوم عليهما بتحمّل 60 ألف ريال من الدية الشرعية للمواطنة المتوفاة لم يعودا موجودين بمستشفى وادي الدواسر منذ فترة طويلة؛ بسبب وفاة أحدهما، وسفر الآخر إلى بلاده منذ قرابة عام ونصف، بعد أن تقدّم باستقالته من العمل.
وزوّد شقيق الضحية "سبق" بصورة التقطها لشقيقته إبان تنويمها بمستشفى وادي الدواسر، ويُظهر كتابات الأطباء على يدها بدلاً من الملف الصحي.
وكانت "سبق" قد تابعت الموضوع بخبرين أحدهما بتاريخ 30/ 6/ 1435ه تحت عنوان ("تهاني" دخلت "الدواسر" لكسر في قدمها وخرجت من "السليل" للقبر)، والآخر بتاريخ 5/ 9/ 1435ه وبعنوان: (صحة الرياض: "تهاني" نُقلت لمستشفى "السليل" بصحة جيدة وتوفيت داخله).
وعملت الهيئة الشرعية خلال هذه الفترة على التحقيقات، وبتاريخ 5/ 2/ 1437ه أقرت بتحميل الطبيبين الذين يعملان بمستشفى وادي الدواسر بنسبة 40% من الدية الشرعية، وخُصص منها 25% للمدير الطبي الدكتور عاطف علي أبو خليل وبمبلغ يقدر ب (37.500) ريال، وحمل أيضاً أخصائي العظام الدكتور محمد عبدالحميد الطويل بما نسبته 15% بمبلغ وقدره (22.500) ريال.
وأضافت الهيئة الصحية في قرارها -حصلت "سبق" على نسخة منه- أنه يحقّ لمن لم يقتنع بهذا الحكم حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ به، وفي حال القناعة بالقرار وتنفيذه يرفع تأجيل السفر عمن تأجل سفره بسبب هذه الدعوى، ما لم يكن مؤجلاً من السفر في قضية أخرى، مشيرة إلى أن النسبة المتبقية من الدية 60%، فللمدعي أن يتقدم بدعوى مستقلة أمام ديوان المظالم ضد وزارة الصحة؛ حيث الاختصاص.
وتحدّث شقيق الضحية بداح بن ناصر الدوسري ل"سبق" قائلاً: "ما حدث لشقيقتي قبل وفاتها وبعد الوفاة أمر مؤسف، فقبل الوفاة كان هناك إهمال طبي أدى للوفاة، وفي التحقيقات لم يحضر المدعى عليهم خلال جلسات الهيئة الشرعية ومماطلة القضية حتى امتدت لقرابة عام ونصف العام، ولم يحضر من الأطباء سوى أطباء مستشفى السليل ولمرة واحدة، وبعدها أرسلوا طبيباً مكلفاً لشرح ملف القضية".
وأضاف: "بعد هذه المدة فوجئت بمنح أحد أطباء مستشفى وادي الدواسر والذي كان ضمن الأشخاص المدعى عليهم خروج نهائي بعد الموافقة على استقالته من العمل".
وطالب "الدوسري" وزير الصحة والجهات المعنية بالتدخل في القضية ومعاقبة المتسبب في ما حدث لشقيقته قبل الوفاة وبعدها، وهو ما تسبب في إصابته وأسرته بحاله نفسية مؤثرة.
يُذكر أن اللجنة أجرت تحقيقات أيضاً مع عدد من الأطباء بمستشفى محافظة السليل؛ لدخولهم في الشكوى التي رفعها المواطن، وتم تبرئتهم في القرار الأخير الذي صدر قبل عدة أيام من الهيئة الصحية.
