أثنى أمين منطقة الباحة المهندس محمد المبارك المجلي، على طلاء "الجزيرة ريفال" الذي تنتجه شركة دهانات الجزيرة، وذلك لدوره في التصدّي لظاهرة الكتابة والرسم على الجدران. وخلال ورشة عملٍ أُقيمت بحديقة رغدان في الباحة، بحضور مدير المشاريع بإدارة تعليم منطقة الباحة المهندس سعيد الغامدي، وعددٍ من المسؤولين في المنطقة، أجرى المهندس المجلي تطبيقاً عملياً بمسح الكتابات عن الطلاء، واستمع من قِبل مالك الشيخ مدير مبيعات منطقة الباحة، إلى شرحٍ عن مواصفات المنتج ومقاومته لمختلف المواد المستخدمة في عمليات العبث والتشويه وإتاحته إمكانية إزالة الكتابات والرسومات بيسرٍ وسهولة وتوفيره تكاليف باهظة تصرف لإعادة الطلاء من جديد. وقال مدير عام شركة دهانات الجزيرة عبد الله الرميح، إن الكتابة والرسم على الجدران من الظواهر غير الحضارية لمخالفتها أبسط القيم الأخلاقية والأعراف الاجتماعية ولتأثيرها في المظهر الحضاري والجمالي في بلدنا وبلدان العالم، مشيراً إلى أن الجميع يستاء منها لتشويهها أسوار المدارس والحدائق والمنازل ولا تنجو منها حتى المقابر، موضحاً أن آثارها لا تقف عند الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة. وأعرب عن الأمل في الإسهام بدور فعّال في معالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها، داعياً الأطراف المختصة في القطاعين الحكومي والأهلي التي تعاني منها وتسعى لإبراز الوجه المشرق لبلدنا، إلى الاطلاع على خصائص ومزايا منتج "الجزيرة ريفال" الذي يؤدي دوراً كبيراً في الحدّ من التلوّث البصري والمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع مدننا وقرانا، إضافة إلى توفيره تكاليف باهظة من جرّاء إعادة طلاء الجدران من جديد. وأوضح أن "دهانات الجزيرة" شاركت في عددٍ من الحملات التوعوية والبرامج الهادفة للحدّ من هذه الظاهرة إلا أنها لمست ازدياد انتشارها، ما حدا بها للقيام بواجبها الأخلاقي ومسؤوليتها المهنية في هذا الجانب عبر تطوير طلاء يتصدّى لها ويدوّن فصلاً مهماً في مشروع القضاء عليها، مبيناً أن شركته عكفت على تطوير هذا الطلاء النوعي في مركز أبحاثها على مدى سنوات عدة وأطلقته خلال العام الماضي. وأشار إلى أن قيمة إزالة الكتابات والرسومات من الجدران والصيانة تكلف مبالغ طائلة، لافتاً إلى أنها في سنة واحدة بلغت في بريطانيا 1.5 مليار دولار، حصة لندن منها 200 مليون دولار، وفي ألمانيا تجاوزت التكاليف 700 مليون دولار، وفي مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدةالأمريكية وصلت إلى 140 مليون دولار، منوّهاً إلى عدم وجود إحصائيات لتكاليف الصيانة في المنطقة العربية، ومن بينها المملكة.
