أكد قانونيون ل"سبق" أن الأنظمة والقوانين في المملكة تكفل للمواطن والمقيم أحقية رفع دعوى قضائية تجاه أمانة جدة، وذلك جراء تضرر ممتلكاتهم الخاصة، من مياه الأمطار التي هطلت على جدة مؤخراً. وأوضح المحامي والمستشار القانوني راشد العمرو أن كل من أصابه ضرر جراء الأمطار التي هطلت على مدينة جدة صباح يوم الثلاثاء أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة بمحافظة جدة بشكوى ضد الجهة سواء كانت حكومية أو خاصة، ويشترط أن تكون منفذة للمشروع المتضرر منه .
ونوه المحامي العمرو بأنه قبل رفع الدعوى يجب على المتضرر التظلم إلى الجهة مسببة الضرر كأمانة محافظة جدة أو شركات القطاع الخاص المنفذة لمشاريع تصريف السيول، وفي حال امتنعت الجهة عن تنفيذ طلب التعويض فإن من حق المتضرر رفع دعوى ضرر طلب التعويض أمام الجهة القضائية المختصة التي تقع تلك الجهة المدعى عليها في نطاق اختصاصها, كما أنه يحق لكل شخص تعرض منزله للضرر أن يتقدم برفع دعوى ضد المقاول الذي سبق وأن نفذ المشروع.
وشدد على ضرورة وجود رقم هاتف أو موقع إلكتروني يضمن تسجيل كافة المتضررين لحصر أعدادهم فعلياً، ومن ثم النظر في تكييف كل واقعة من خلال لجان مختصة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمواطنين والمقيمين وممتلكاتهم جراء الأمطار، داعياً المتضررين التوجه للجهات المعنية وهي على سبيل الحصر إدارة الدفاع المدني وإدارة المرور.
وأشار المستشار الدكتور إيهاب السليماني إلى أنه يجب على المتضررين أن يرفعوا شكوى إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، وإن لم تحل القضية الوزارة خلال أربعين يوماً عليهم التقدم لديوان المظالم بلائحة دعوى يشار فيها لاعتمادت أمانة جدة في تصريف السيول ومياه الأمطار والتي آخر خمس سنوات صرف عليها قرابة الاثني عشر مليار ريال، ويطلب فيها التعويض المادي في الحق الخاص عما لحق بهم من ضرر .
وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد الغامدي إن الأنظمة في السعودية وقبلها الشريعة الإسلامية بقواعدها الفقهية الراقية تمكن لكل من لحقه الضرر سواء في نفسه أو ممتلكاته الثابتة كالمنازل والمحلات أو المنقولة كالسيارات والمعدات والأثاث وما إلى ذلك، اللجوء إلى القضاء بطلب التعويض وإزالة الضرر عنه بعد تقديمه البينة التي تثبت الخطأ والضرر الذي أصابه والعلاقة بينهما .
وأضاف الغامدي أن الجهة المتسببة بالأضرار هي جهة حكومية، بذلك تقام الدعوى ضدها أمام القضاء الإداري، والذي يسمى ديوان المظالم بصحيفة دعوى يبين فيها الأسباب والأدلة والطلبات التي يريد أن يحكم له بها.
وبين الغامدي أن ما يخص العقوبات المنتظرة لن تكون هناك عقوبات ضد الأمانة أو المسؤولين فيها بموجب القضايا التي ستقام ضد الأمانة للمطالبة بالحقوق الخاصة، مشيراً إلى أن العقوبة تقرر على من ثبت لدى المحكمة إدانته بموجب دعوى حق عام تحرك ضده بناء على تحقيقات جنائية بتهم محددة، مثل خيانة الأمانة أو الرشوة أو التزوير أو سوء استخدام السلطة أو بها كلها، والذي يطالب بالعقوبة هو المدعي العام والعقوبة تكون تعزيرية مؤلمة ورادعة له غالباً بسجنه مدداً طويلة وجلده .
