تبحث الحكومة الفرنسية في جلستها المقبلة، قراراً بطرد "المتشددين" وحل المساجد "التي يبث فيها الدعاة الكراهية أو يحضون عليها"؛ حسبما أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف، الأحد. وتأتي الخطة الفرنسية بعد يومين من إعلان حالة الطوارئ في البلاد؛ إثر الهجمات الدامية التي استهدفت باريس الجمعة، وأسفرت عن مقتل 129 شخصاً على الأقل وإصابة المئات.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قال "كازنوف" عبر قناة تلفزيونية محلية: إن "حالة الطوارئ هي أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من أن نطرد من البلد أولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا؛ سواء كانوا منخرطين فعلاً أو نشتبه في أنهم منخرطون في أعمال ذات طابع إرهابي".
وأضاف أن "هذا يعني أيضاً أنني بدأت أخذ إجراءات بهذا الصدد، وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية أو يحضون عليها، كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم".
كما ذكر الوزير أن الحكومة أقرّت "زيادة كبيرة جداً لإمكانيات" أجهزة الاستخبارات حتى قبل هجمات الجمعة؛ لا سيما مع "خلق 1500 وظيفة" و"تخصيص حوالى 233 مليون يورو" وتوسيع صلاحيات هذه الأجهزة من خلال "إجراءات تشريعية جديدة"؛ مؤكداً أن "هذه الحرب ستنتصر فيها الجمهورية الفرنسية والديمقراطية بسبب القيم التي نحملها والحزم في تنفيذ أفعالنا".
ودعا الوزير الفرنسيين إلى "مواصلة الحياة؛ لأن الإرهابيين يريدون إخضاعنا بالرعب.. إنه رفض العيش كما فعلنا -حتى اليوم- بنموذج حضارتنا وحبنا للحرية والثقافة والعيش معاً".
