أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حُكماً ابتدائياً بثبوت إدانة متهم بالافتئات على ولي الأمر، من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه، وتواصله مع بعض المنسقين لذلك الغرض، والتحاقه في سوريا بجبهة جماعة المهاجرين والأنصار، ومبايعته قائدها، وتدربه في أحد معسكراتها على بعض الأسلحة، واشتراكه في القتال معها، ثم التحاقه بجبهة النصرة، ومبايعته قائدها، ومشاركته في القتال معها. كما ثبت إدانته بحضوره وتلقيه أثناء وجوده لدى جبهة النصرة بعض الدروس والمحاضرات التي تتضمن تكفير ولاة الأمر والعلماء بهذه البلاد، وإبداء موافقته للقائمين على تلك الدروس والمحاضرات على منهج التكفير المذكور على الصفة الواردة في إقراره لدى المحكمة، وتنسيقه لخروج أحد الأشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، من خلال تزويده برقم أحد المنسقين لذلك الغرض، وإرشاده إلى طريقة الخروج عبر جسر الملك فهد.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثماني سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة مماثلة لسجنه، ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة معه.
