أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وإرهاب المستوطنين، وما يرتكبه جيشها ومستوطنوها من انتهاكات جسيمة وجرائم فضيعة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر. ووجه المجلس عقب اختتام دورته غير العادية بالرياض اليوم برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات التحية لصمود الشعب الفلسطيني لدفاعه المستمر عن أرضه ومقدساته في تصديه لهذه الممارسات الخطيرة.
وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم "البشعة" ، مؤكدا ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية دون إبطاء، وضرورة قيام المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بصورة عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقيات جينيف الخاصة اتفاقية جينيف الرابعة.
وأكد المجلس مجددًا رفضه القاطع لجميع السياسات والبرامج الخطط الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات فورية وحازمة للإلزام إسرائيل لوقف هذه الإجراءات كافة التي تمس بأمن واستقرار المنطقة وتقوض عملية السلام.
كما أكد المجلس على عدم شرعية وقانونية المستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جينيف الرابعة مطالبا المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات العادلة الكفيلة بوقف الاستيطان.
وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية العربية التي شكلتها قمة شرم الشيخ بمواصلة جهودها واتصالاتها مع الهيئة الدولية المعنية لحشد التأييد الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد على أسس ومرجعيات تحقيق السلام التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عام 2002م لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق إطار زمني محدد يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلي خطوط الرابع من يونيو عام 67.
كما كلف اللجنة الوزارية العربية المصغرة بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة لإعداد نظام حماية دولي خاص بفلسطينالمحتلة، في إطار الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة حول السوابق في هذا الخصوص والقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام اتفاقية جينيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب الوزراء مجلس الأمن باستصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة لا سيما القرار 904 لعام 1994م والقرار 605 لعام 1987م القاضية بانطلاق اتفاقية جينيف الرابعة علي الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لوقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة والتي تشكل إخلالا وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك بصورة فورية، فضلا عن مواصلة التحرك العربي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف لطرح موضوع توفير نظام حماية دولي لأراضى دولة فلسطينالمحتلة في دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة طبقا لقرار الاتحاد من اجل السلام ، بالإضافة إلى العمل من اجل انعقاد لجنة تصفية الاستعمار ولجنة مكافحة التمييز العنصري ( الابارتيد ) بالجمعية العامة لممارسة دورها ومسؤولياتها إزاء الاحتلال الإسرائيلي وسياسات وممارسات الفل العنصري التي تنتهجها إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال).
ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جينيف الأربع لتحمل مسؤولياتها في وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لعقد مؤتمر جديد يقضى إلى وضع نظام الحماية الدولي، ودعوة مجلس حقوق الإنسان لممارسة اختصاصاته في هذا السياق.
وقرر مجلس جامعة الدول العربية استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) , بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية , التي أكد عليها فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في خطابه الأخير أمام الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة .
ودعا المجلس الشعب الفلسطيني بكل فئاته إلى توحيد صفوفه عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة، وذلك لمواجهة الخطر الكبير المحدق به جراء المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب وحدته، معبرا عن دعمه للقيادة الفلسطينية في موقفها المطالب بحل سياسي عادل على أساس تحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على ترابها الوطني وعاصمتها القدسالشرقية.
وقرر المجلس تشكيل فريق من خبراء القانون برئاسة الأمين العام للجامعة العربية لدراسة البدائل وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية بهذا الشأن.
كما قرر المجلس التوجه إلى الرأي العام الدولي عبر وسائل الإعلام المختلفة لشرح الموقف العربي الداعي إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وطلب المجلس من الأمين العام متابعة هذه الجهود وتقديم التقرير والإحاطة اللازمة للمجلس في ضوء التطورات والمستجدات بهذا الشأن وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.
