تسلمت محكمة جدة الجزئية ملفات أول ثلاثة متهمين في كارثة سيول جدة، وأحالت قضاياهم إلى القضاة الذين حددوا الأسبوع الأول من رمضان المقبل موعدا لبدء النظر فيها. وقالت مصادر قضائية إن من بين المتهمين الثلاثة مسؤولا بارزا في أمانة جدة، ووفق لائحة الاتهام فإن المدعي العام يطالب بمعاقبة المتهمين تعزيرا، عقب أن وجه إليهم تهم التسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات على خلفية كارثة سيول جدة الأولى، وطالب بإيقاع أقصى عقوبة رادعة وزاجرة بحقهم. ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، ستنظر المحكمة الدعاوى في الحق العام دون الحق الخاص، وأن المتهمين فرزت لهم ملفات مستقلة لمحاكمتهم أمام ديوان المظالم وأمام المحكمة العامة، في قضايا أخرى أبرزها الرشوة، التكسب من الوظيفة، سوء استخدام النفوذ وغسل الأموال. وأكدت المصادر أنه جرى إبلاغ المتهمين رسميا بإحالتهم إلى المحكمة، ويتوقع التأكيد على موعد حضورهم قبل موعد الجلسة ب 24 ساعة. وكشفت المصادر أن اثنين من المتهمين الثلاثة سيوكلان محاميين للدفاع عنهم، وتوقعت أن تستقبل المحكمة في الأيام المقبلة عددا إضافيا من الملفات الجديدة، مشيرة إلى أن أحد المتهمين كان قد صادق شرعا على تقاضيه رشاوى في مشاريع في جدة، وحرر المدعي العام حيال هذا الاعتراف لائحة اتهام، وأحالها إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم. وزادت المصادر «يجري حاليا تدقيق ملفات عدد من المتهمين لفصل الملفات الخاصة بكارثة سيول جدة عن ملفات بقية المتهمين، ممن ضبطتهم اللجنة المكلفة بالتحقيق في كارثة السيول في مخالفات نظامية ظهرت مع أعمال اللجنة دون أن يكون لهم دور مباشر في كارثة السيول». إلى ذلك، قالت مصادر قضائية، إن «عقوبة التعزير التي قد تطال المتهمين يقدرها القاضي، وتتدرج من التوبيخ والتعهد إلى السجن مدة يقدرها القاضي، إضافة إلى الجلد، الغرامة والمنع من السفر، أو حسب ما يرى القاضي وفق وقائع وأحداث القضية، كما يجوز للقاضي التعزير بالقتل»، وأشارت المصادر إلى أنه ينبغي على قاضي المحكمة الجزئية عدم النظر في القضية وتحويلها إلى المحكمة العامة بحكم الاختصاص، على اعتبار أن الحكم بالقتل يقع ضمن اختصاص المحاكم العامة وتنظر من ثلاثة قضاة.
