ثمّن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها ورئيس مجلس الغرف السابق المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال "المبطي": "القرار يساهم في تطوير المناخ الاقتصادي لقطاع الأعمال، ويساعد كل الجهات المعنية (مثل مجلس الغرف والغرف التجارية) على تحقيق الأهداف المنشودة، كما يؤدي القرار إلى بناء كيان اقتصادي قوي يمكّن الشباب من أن يصبحوا رجالاً للأعمال، يشاركون في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني؛ مما يحقق التنوع الاقتصادي المطلوب من خلال العديد من الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة".
وأضاف: "يساهم القرار -في ظل تنسيق هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق- في إيجاد الوظائف المناسبة للشباب السعودي، ونتمنى صدور نظام لسوق أسهم ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ليكون داعماً كبيراً لهذ النشاط".
وأردف: "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى إعداد جيل جديد من رجال الأعمال الشباب أصحاب المشاريع القادرة على توفير الوظائف لغيرهم من الشباب السعودي، وهكذا تدور عجلة الإنتاج والعمل في المنظومة الاقتصادية للوطن".
وتابع: "نقل نشاط رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة في البنك السعودي للتسليف والادخار وأمانة المجلس التنسيقي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار، ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة الجديدة؛ سيكون من شأنه التركيز على مكان واحد؛ بما يؤدي إلى توحيد الجهود الرامية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وقال "المبطي": "يجب أن تكون الهيئة الجهة الرسمية المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتمثيل داخلياً وخارجياً فيما يتعلق بتلك المنشآت، وهذا سيسهل الإجراءات على المتعاملين معها من أصحاب المنشآت".
وأضاف: "هذا القرار يدعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وكذلك تفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض؛ مما يساعد على إزالة المعوقات الإدارية والمالية والبيروقراطية التي تُواجه المنشآت، مع وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها، وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال".
