طالبت المديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة، بتغريم مواطن بمحافظة أضم مبلغ 3000 ريال لتعديه على الممتلكات الحكومية، على حد قولها. وجاء خطاب المديرية العامة للمياه، والذي وجهته لمحافظ أضم بتاريخ 2/1/1437ه، بعد شكوى تقدم بها المواطن "خلف المالكي" من سكان قرية (قرن الظبية) بقطاع بني عفيف بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكةالمكرمة ضد فرع المياه بمحافظة الليث، مدعياً أنها استغلت أرضه المملوكة بصك شرعي، وقامت بتمديد ماسورة لشبكة المياه من جوف أرضه دون علمه أو إذن منه.
وقال المواطن في شكواه إنه حينما كان يقوم بحفر الأرض لإنشاء مبنى سكني لأسرته، قامت المعدة أثناء حفر الأرض بكسر ماسورة مياه كانت تمتد من جوف الأرض لم يعلم عنها شيئاً، وحينما سأل عنها اتضح أنها تابعة لمشروع السقيا، والذي تم إنشاؤه في عهد الملك فيصل –رحمه الله– على حد قول المواطن.
ويستطرق المواطن في شكواه: "أبلغت المياه مباشرة بما حدث، وطالبتهم من خلال شكوى رسمية تقدمت بها لمحافظ أضم بتاريخ 20/4/1436ه بنقل خط الشبكة من جوف الأرض إلى موقع آخر، لكن تأخر رد المياه، فقمت بمعاملة الحافية، ووجهتها مباشرة لمحافظ الليث بتاريخ 24/10/1436ه.
إلا أن المياه امتنعت عن إصلاح الخلل، وطالبت المواطن بدفع غرامة مالية لقيامه بالتعدي على المشروع وحرمان أهالي القرية من المياه، لكن المواطن رفض دفع الغرامة، وطالبهم بنقل خط الشبكة بعيدًا عن منزله.
وأكد المواطن أنه يملك صكاً شرعياً على الأرض، وليس للمياه الحق أو لغيرها من القطاعات الحكومية أن تستغل أرض المواطن دون علمه أو إذن منه.
وقال المواطن: "الأرض مملوكة لي بصك شرعي تم استخراجه من المحكمة الشرعية في أضم، ولم تعترض إدارة المياه في المحكمة، فلو كانت المياه تعلم بوجود الماسورة بجوف أرضي لاعترضت في المحكمة، ومنعت استخراج الصك، لكن الآن سوف أتقدم بطلب تعويض مادي من المياه مقابل استخدامها لأرضي لإنشاء مشروع شبكة مياه دون علمي، واستغلاله لعشرات السنين".
وأكد المواطن أنه رفع شكوى الأسبوع الماضي لمقام إمارة منطقة مكةالمكرمة يوضح من خلالها جميع ملابسات قضيته، ويطالب المياه بإصلاح الماسورة المكسورة على حسابها، وإعادة ضخ المياه لأهل القرية من جديد.
من جهته قال ل"سبق" المتحدث الرسمي للمديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة، عمر بن محمد المعبدي، إن المواطن قام بالاعتداء على خط المياه وكسره؛ مما تسبب في انقطاع المياه وحرمان أهالي القرية من تزويدهم بها، بالإضافة إلى قيامه بالاعتراض على مقاول التشغيل والصيانة، ومنعه من عمل إصلاح كسر الخط.
وبين أنه تم رفع كامل المعاملة لمحافظ أضم بطلب تكليف المواطن بدفع الغرامة النظامية المقررة عليه (3000) ثلاثة آلاف ريال، بشيك مصدق باسم المديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة، جراء الاعتداء على الممتلكات الحكومية حسب الأنظمة والتعليمات.
