اختتمت فعاليات المؤتمر العالمي لمواجهة مرض السمنة والسكري، في دول مجلس التعاون، اليوم، في مدينة الرياض، والذي عقد تحت شعار "الشراكة في التغيير" برعاية وحضور المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة بالمملكة. وشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ووزارة الصحة، والجمعية السعودية لطب الأسرة والمركز الوطني للسكري، وبالتعاون مع العديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والجمعية الدولية لطب الأسرة "ونكا"، وجامعة أمبريال بلندن، وجامعة أودنيس بالدنمارك، ومشاركة العديد من الخبراء والأساتذة بالجامعات والمعاهد والمنظمات والجهات الخليجية والوطنية.
وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات، ألقاها المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، متضمنة العديد من المحاور المهمة منها محور السياسات الوطنية والوقاية والعلاجية. وأوصى المجتمعون بوضع التصدي لمشكلة داء السكري والسمنة على قمة أولويات القضايا الصحية، مما يتطلب دعماً سياسياً فاعلاً وموارد بشرية ومادية كافية كضرورة أساسية لدول المجلس للبدء في وضع وتطبيق السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك، والتأكيد على أن مكافحة داء السكري هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على كافة المؤسسات الحكومية منها وغير الحكومية والمجتمعية والتعليمية ضمن الشراكة في التغيير، والعمل على وضع برامج مكافحة داء السكري والسمنة والأمراض المرتبطة بهما على رأس سلم الأولويات للنظم الصحية لدى دول مجلس التعاون مع ضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة على المستوى الوطني، ويشمل هذا الأمر تطوير سياسات وطنية للوقاية والكشف المبكر والعلاج والرعاية لمرض السكري، بما في ذلك الكشف عن سكري الحمل عند النساء الحوامل وضمان إنفاذ هذه السياسات على مستوى النظام الصحي وبالاعتماد عليه وعلى الاستراتيجيات القائمة المتعلقة بالمرض. وأكد المشاركون على أهمية أن تأخذ هذه السياسات في الاعتبار الأهداف التنموية المتفق عليها عالمياً، في خطة التنمية المستدامة 2030م ومؤشرات قياسها، وتحديد أهداف وطنية فيما يتعلق بعوامل الخطر والوقاية والكشف المبكر وإدارة مرض السكري وتنفيذ خطط عمل فاعلة لتحقيق هذه الأهداف، تنفيذ معايير رعاية واضحة ومثبتة وإنشاء عمليات رصد لضمان احترام المعايير، والتحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة. واتفقوا على النظر في إنشاء هيئة أو مجلس أو لجنة أو وحدة تنسيق وطنية لمكافحة داء السكري والسمنة لضمان التئام جميع السياسات والبرامج والبحوث "ولا يقتصر ذلك على تلك المتعلقة مباشرة بمرض السكري" على المستوى المحلي والوطني، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمالية المتاحة واستكمال البرامج التي تتصدى لأمراض أخرى، ولاسيما الأمراض المزمنة، وينبغي لهذه الجهة أو اللجنة الوطنية أن تكون مسؤولة عن المهام التالية: - إعداد قاعدة بيانات حول الوضع الحالي لوبائيات داء السكري وعبء المرضى. - تقديم المشورة والنصح للدول الأعضاء فيما يتعلق بجهودها لتخطيط البرامج الوطنية لترشيد الإنفاق على الرعاية والوقاية من السكري. - المساعدة في إعداد السياسات التي تعزز الأساليب الصحية للحياة وتتعامل مع العوامل الأخرى للسكري. - تشكيل شبكة دولية لتعزيز موضوع تمكين مرضى داء السكري من الرعاية الصحية الملائمة ونشر حصيلة البحوث والأنشطة الدولية في هذا المجال. - جمع ونشر التجارب الناجحة في مجال رعاية مرضى داء السكري. وأوصى المجتمعون بتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للتركيز على الوقاية والاكتشاف المبكر لمرض السكري وعلاجه، وتعزيز التعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتكامل معالجة ورعاية مرضى داء السكري ضمن فعاليات وبرامج الرعاية الصحية الأولية، ومن خلال تطبيق الاستراتيجيات الوطنية. وأوضح أ.د. توفيق خوجة أن المؤتمر أوصى بزيادة الوعي وتوفير التعليم المناسب ثقافياً، سعياً إلى التقليل من محددات أنماط وعوامل الاختطار للإصابة بمرض السكري والسمنة والأمراض المزمنة الأخرى، بواسطة صانعي القرار وذلك من خلال تقديم بيئة داعمة تستند إلى إجراءات تشريعية، كذلك الأفراد من خلال سلوكيات تؤيد الغذاء الصحي والامتناع عن التدخين، ومزاولة النشاط البدني المنتظم، علاوة على المهنيين الصحيين من خلال التوعية والتعرف والمعالجة للأفراد المعرضين للخطر. وأوصى المؤتمر بالعمل على تعزيز سياسات تمكين مرضى داء السكري في مجالات الرعاية الصحية، المقدمة بشكل تكاملي مع كافة أطر النظم الصحية المعمول بها، والخطط الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الصحة وفي مختلف المجالات المجتمعية والتوعوية الدينية والاقتصادية، مع التركيز على دور حماية صحة الأسرة والمجتمع من خلال البدء في استخدام مدخل دورات الحياة الصحية لعوامل الاختطار منذ الطفولة، وتضمين مراكز العناية بمرضى السكري دعاة مؤهلين شرعياً يقومون بالتوجيه الروحي لإحياء النفوس وعلاجها. واتفقوا على إيجاد آلية فعالة وميسرة لرصد البيانات حول انتشار عوامل الاختطار والمعلومات اللازمة عن داء السكري وخاصة لدى الأطفال واليافعين والنساء، والعمل على سن القوانين والتشريعات المعززة لصحة مرضى داء السكري ضمن أطر تعزيز الصحة، وتوجيه برامج تعزيز الصحة إلى تغيير الاتجاهات واكتساب المهارات اللازمة لتعديل السلوكيات غير الصحية، ودمجها ضمن المناهج المدرسية ورصد الفعاليات ونتائجها، وإعداد برامج توعوية لتأهيل الكوادر في مجال تعزيز الصحة لضمان نشر الوعي الصحي في المجتمع، وتوظيف وسائل الإعلام وحشد كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك وخاصة الموجهة للشباب والفتيات في المدارس والكليات والمعاهد، وضمان الوصول إلى المعلومات وتوفير فرص التعليم المستمر للكوادر الفنية الطبية في القطاع الصحي من أطباء وممرضات وغيرهم، لضمان إطلاعهم على التطورات في مجال وقاية وإدارة مرض السكري ومضاعفاته والآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عنه، بما في ذلك سبل التواصل الأكثر فاعلية مع المرضى. وأوضح المجتمعون أن تعزيز أنماط الحياة الصحية والتشجيع على تغيير السلوك للوقاية من مرض السكري والأمراض غير المعدية ذات الصلة، وأهمية التشجيع على ممارسة النشاط البدني والتأكيد على أهمية التغذية الصحيحة والإقلاع عن التدخين كوسيلة للوقاية من مرض السكري وغيرها من الأمراض المزمنة غير المعدية، وإتاحة فرص ممارسة النشاط البدني للجميع "بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين" مع إيلاء نفس الاهتمام إلى التشجيع على استهلاك الأطعمة الصحية والمساعدة على الإقلاع عن التدخين، والعمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك القطاع الخاص ومخططي المدن والمنظمات غير الحكومية وغيرها، لإيجاد بيئة يكون فيها الخيار الصحي أيضا خياراً سهلاً. واتفق المجتمعون على إطلاق برامج لمعالجة السمنة من خلال الدعم المستهدف لتعديل نمط الحياة لدى الأشخاص، الذين يعانون من السمنة وغيرها من عوامل الخطر الرئيسية وذلك للحد من الإصابة بمرض السكري لدى الفئات المعرضة للخطر، وإعداد وتطبيق الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى خفض عوامل الاختطار القابلة للتعديل مثال ذلك تناول الغذاء غير الصحي، قلة النشاط البدني وتعاطي التبغ، ومن خلال تطبيق مفاهيم تعزيز الصحة والرعاية المجتمعية . وتعزيز الحوار مع مقدمي الرعاية أوصى المؤتمر بتمكين مرضى السكري وأفراد عائلاتهم ومقدمي الرعاية من أن يكونوا شركاء في تدابير الحالات المرضية، وفي صلب عملية التعامل مع مرض السكري وضمان تمتعهم بالمهارات الشخصية، وتحفيزهم للقيام بدور فعال في التعامل مع مرض السكري والسمنة، وتوفير الخدمات ذات العلاقة بتمكين المرضى بما في ذلك الوسائل التعليمية، واستخدام خطط العلاج الفردي المتوافق عليها، وذلك بهدف تمكين المريض وتشجيعه على المشاركة الفعالة في جميع جوانب رعاية مرضى السكري والإدارة الذاتية له، إضافة إلى إمكانية دعم المرضى من خلال استخدام أدوات تعليمية مناسبة ومنظمة تسهَل الحوار معهم وتساعدهم في اتخاذ القرارات الأمثل والمبنية على أكبر قدر من الوعي فيما يتعلق بعلاجهم وأنشطة الرعاية الذاتية. وتسهيل الحوار الفعَال بين المريض والمهنيين الصحيين خاصة وأن هذا الأمر يؤسس للثقة المتبادلة بين الجانبين، ويضمن حصول المرضى على حقوقهم، وكذلك أفضل رعاية صحية ذات جودة ممكنة، وتزويد الكوادر الصحية بوسائل الاتصال والتواصل وتأمين التدريب الكافي لهم في هذا المجال والتركيز بشكل خاص على ضمان تقديم رعاية صحية شاملة، وذات جودة تتمحور حول المريض. وأوصى المؤتمر بإجراء الأبحاث والدراسات الوبائية المجتمعية حول أسباب ومحددات مرض السكري والسمنة والوقاية منها وإدارتها وعلاجها وبناء القدرات البحثية، وتقدير الأثر الاقتصادي وعبء المرض لداء السكري والسمنة والأمراض غير السارية "غير المعدية" الأخرى على الأفراد والأسر والاقتصاديات الوطنية والإقليمية باعتبار أنَ عدم وجود معلومات عن تكاليف هذه الأمراض يؤدي إلى الحد من قدرة واضعي السياسات على اتخاذ قرارات مستنيرة تماماً بشأن أولويات الإنفاق، وإجراء أبحاث عن تأثير التوجهات الخاصة بالتحضَر وأنماط الحياة العصرية على انتشار مرض السكري والسمنة وذلك من أجل وضع سياسات لمكافحة هذه المخاطر الجديدة، ودعم البحوث العلمية والعمل على إعداد بحث علمي خليجي موّحد حول داء السكري يركز على الوبائيات والعوامل السلوكية ومدى تأثير البرامج المختلفة الموضوعة لتحسين وحماية صحة السكان، وخاصة الموجهة نحو الأطفال واليافعين والمرأة، وتفهم آليات الشيخوخة. وأشاروا إلى ضرورة تعزيز أنظمة المراقبة لتتبع ورصد العبء الصحي والاقتصادي لمرض السكري والسمنة والأمراض غير السارية "غير المعدية" ذات الصلة، وتأسيس سجل وطني آمن ودقيق للمصابين بمرض السكري، وإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول معدلات انتشار مرض السكري وعوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث مضاعفات، يتم تحديثهما وتقييمهما بانتظام، مما يسمح بمراجعة السياسات والمبادرات وتحديد تلك التي لها تأثير أكبر وفعالية أشمل، والعمل على الصعيد الإقليمي لإنشاء منتدى خاص بالسكري، لتبادل البيانات داخل منطقة الخليج، وسيكون المنتدى منبرًا لتبادل أفضل الممارسات وتسليط الضوء على نجاحات وإخفاقات السياسات والمبادرات الوطنية، كما سيكون للمنتدى موقع على شبكة الإنترنت وينعقد سنوياً، والالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساعد على التقليل من عبء المرض بتحقيق الأهداف العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير السارية، وفي مقدمتها الداء السكري والسمنة، والعمل على تحقيق المؤشرات المطلوبة والمعتمدة في الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية "2014/2025". وأجمع المشاركون في المؤتمر على حث جميع الدول والجهات المعنية بقوة من أجل المشاركة بنشاط وفعالية في تعزيز العمل الصحي الخليجي المشترك البناء، وتنفيذ بنود وأهداف الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها "2014/2025"، وكذلك خطة التنمية المستدامة "2030" تحويل عالمنا، وضرورة توفير الرعاية الشاملة للمصابين بداء السكري والسمنة والأمراض الأخرى ذات العلاقة من خلال خطط وطنية شاملة، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون زيادة أعداد الأشخاص الذين يعانون من الأمراض غير السارية، وفي مقدمتها السكري والسمنة وتحسين نوعية وجودة حياتهم . ودعا المشاركون الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة للاجتماع سنوياً لتبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات والنماذج ومراجعة التقدم المحرز حول الأنشطة المخطط لها في مجالات رعاية مرضى داء السكري والسمنة، كما دعوا إلى المضي قدماً بهذه التوصيات ورفعها إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ويطلب من مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة أن يوجه نظر الدول الأعضاء في مجلس التعاون والهيئات المشاركة والمنظمات الأخرى مثل الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لهذه التوصيات، ووضع خطط عمل وطنية تعمل على تحقيق كافة التوصيات الصادرة من هذا المؤتمر وسابقيه.
