تابعت "سبق" الواقعة التي انفردت بها أمس، وأثارت جدلاً واسعاً بين بلدية محافظة العقيق وبين الغرفة التجارية الصناعية بالباحة، بشأن افتتاح المقر الجديد لفرع الغرفة التجارية بالعقيق، بعد أن قامت البلدية، صباح أمس الثلاثاء، بإغلاق الفرع الجديد، قبل ساعات من حفل تدشيته الذي دعت له عدة جهات بينها البلدية نفسها. واستعانت الغرفة التجارية بمحافظ العقيق غلاب بن غالب أبوخشيم لافتتاح المقر مساء أمس، الأمر الذي اعتبره المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الباحة صديق الشيخي مخالفة أخرى، وهو ما أشارت إليه "سبق" في نهاية تقريرها المعنون ب"أمانة الباحة تكشف تفاصيل إغلاق "غرفة العقيق" وتؤكد: الموقع مؤجَّر ليكون حديقة".
وكان في استقبال المحافظ في مقر الفرع رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة أحمد بن عبدالله العويفي، وأمين عام الغرفة محمد علي الزهراني وأعضاء مجلس الإدارة.
وكانت "سبق" بيّنت في تقريرها المنشور سبب إقدام البلدية على غلق المقر، بالرغم من أنَّ الغرفة التجارية وجَّهت دعوة لها لحضور حفل تدشين المقر الجديد، إذ قال رئيسها المهندس علي الزهراني: "الموقع الذي تم تجهيزه مقراً للغرفة التجارية يقع ضمن موقع استثماري تابع للبلدية، تم تأجيره لمستثمر ليكون حديقة عامة، إلا أن المستثمر استغلّ الموقع محال تجارية؛ نظراً لوقوعه على شارع تجاري، وقام بتأجير الموقع مخالفاً لما تضمنه العقد؛ وقد تم إيقافه والرفع لمقام وزارة الشؤون البلدية والقروية بسحب الموقع الاستثماري".
وأضاف "الزهراني": "وعليه شخصت لجنة من مقام الوزارة، ووجهت بسحب الموقع بعد انتهاء عقده، وإعطاء فرصة للمحال القائمة بتجديد تراخيصها حتى نهاية العقد المتبقي منه ما يقارب أربع سنوات، بعد تقدير الأجرة، إلا أنَّ المستثمر قام بالمخالفة مرة أخرى، وأجَّر الموقع للغرفة التجارية دون الرجوع إلى البلدية متجاهلاً الأنظمة والتعليمات".
وتابع: "وعليه، وأثناء مرور المختصين لدينا في جولاتهم الميدانية يوم الأحد الموافق 5/ 1/ 1436ه، لوحظ وجود عمالة تعمل على تجهيز الموقع وتركيب لوحة المكتب على واجهة المحل، وعند إعداد إشعار لهم بالمخالفة كتابياً من قِبل المختصين بالبلدية هربت العمالة من الموقع. ونظراً لعدم الاستجابة، ولعدم المراجعة، تم مخاطبة محافظ العقيق بوجهة نظر البلدية بذلك بما نصه "إنه سوف يتم إغلاق المكتب آملين إفهامهم بمضمون خطاب مقام الوزارة حيال الموقع الاستثماري، وأن عليهم التوقف وعدم فتح المكتب لمخالفته للأنظمة والتعليمات"".
واستطرد: "ونظراً لعدم استجابتهم، تم إغلاق المحل صباح هذا اليوم من قِبل المختصين لدينا". مردفاً: "أمَّا بخصوص دعوتهم لنا فنشكر لهم دعوتهم؛ إذ إن البلدية ستلبي الدعوة؛ وهذا من مسؤولية البلدية الاجتماعية، لكن حضورنا لا يمنعنا من تطبيق الأنظمة والتعليمات؛ إذ إن ما قام به المستثمر من التأجير للغرفة التجارية يعتبر مخالفة نظامية؛ إذ لا يجوز التعاقد من الباطن أو التأجير للغير إلا بموافقة خطية من البلدية طبقاً للأنظمة والتعليمات وشروط العقد".
وعلل الزهراني: "وكان الأحرى بهم مراجعة البلدية لإفهامهم؛ إذ حاولنا إفهامهم بوجهة نظر البلدية بعدم نظامية الموقع المستأجر من قِبلهم إلا أنهم -مع الأسف- لم يبادروا بالمراجعة أو الاتصال، واختاروا التصعيد الإعلامي رغبة منهم في إحراج البلدية أمام الرأي العام، وكان من المفترض التواصل مع رئيس البلدية أو مع مسؤولي البلدية، وفي حالة عدم استجابة البلدية كان بإمكانهم اتخاذ ما اتُّخذ إعلامياً".
وختم الزهراني: "وبما أنَّها جهة تزاول النشاط التجاري الربحي، فإنَّها تتوافر فيها شروط إصدار التراخيص أسوة بالبنوك التجارية والصرافات الآلية وشركات الاتصالات وشركة الكهرباء؛ لذا أحببنا إظهار وجهة نظر البلدية لكم وللمعنيين بالغرفة التجارية، شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم لما يحقق الصالح العام".
