تتابع، غداً الأحد، محكمة القضاء الإداري المصرية نظر الطعن في بيع شركة طنطا للكتان إلى المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي، والمؤجلة من جلسة يوم 11 يوليو إلى 11 سبتمبر بعد ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. والدعوى مُقامة من قِبل عمال شركة طنطا للكتان ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير المالية والتي يطالبون فيها ببطلان بيع شركة طنطا للكتان لمصلحة المستثمر السعودي، مطالبين بضرورة استرداد الدولة كل أصول الشركة وفروعها وجميع ممتلكاتها المسلمة للمستثمر السعودي، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم قبل عملية البيع مع منحهم مستحقاتهم وحقوقهم كافة منذ إبرام العقد وتحميل المشتري وحده كل الديون والالتزامات التي قد يكون رتبها خلال فترة نفاذ العقد. فيما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي تم إرساله إلى هيئة المحكمة برفض دعوى البطلان وتأييد عقد البيع، حيث أكدت الهيئة في تقريرها صحة عقد البيع والتزامه بالمعايير والنصوص التي أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة، واتباعه صحيح القوانين واللوائح المنظمة لعملية المزايدة. و كانت الدعوى قد تأجلت لإشراك الجهاز المركزي للمحاسبات في القضية ضمن الخصوم والدعوى التي أقامها المجلس المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحمدي الفخراني صاحب دعوى استرداد عمر أفندي وبطلان عقد مدينتي. وقال حمدي الفخراني إنه تم بيع الشركة للمستثمر السعودي بمبلغ 83 مليون جنيه، في حين يصل سعرها إلى أكثر من 206 ملايين جنيه، إضافة إلى المباني والمنشآت، فضلاً عن عديد من المخالفات التي تضمنها عقد البيع.
