كشف مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكةالمكرمة عبدالله محمد العليان لسبق، أن الوزارة شرعت في توقيف خدمات إحدى المنشآت الخاصة بجدة عن الاستقدام، وتغيير المهن، وتجديد الإقامة، ونقل الخدمة بسبب تأخرها في صرف أجور أكثر من 600 موظف وعامل لديها، لفترة تزيد على 9 أشهر، ولعدم التزامها ببرنامج حماية الأجور إضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى. وألزمت الوزارة المنشأة بالإقرار والتعهد بصرف كامل الأجور المتأخرة لعمالتها، حيث تولت وكالة وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل تلقي شكاوى العاملين، واستدعاء ممثلي المنشأة للتأكد من الدعوى وتدقيق المستندات الخاصة بصرف الأجور، وللوقوف على أبعاد القضية كما تم مناقشة صاحب المنشأة حول استعداده لحل المشكلة، وضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً لضمان عدم إلحاق الضرر بالعاملين جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم.
وأضاف " العليان ": إننا تقبلنا الشكوى من قبل ممثلين للموظفين والعمال وإعداد محضر بذلك، كما أحيلت المعاملة إلى الهيئة الابتدائية العمالية بحكم الاختصاص لمتابعة الشكوى وإصدار الحكم فيها، منوهاً إلى أنه وفقاً للنظام فإنه يحق للموظفين والعاملين نقل الكفالة على أي عمل آخر دون الرجوع إلى الكفيل الذي لم يلتزم بسداد أجرهم الشهري لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
وأوضح بعض الموظفين العاملين في تلك الشركة والتي تحتفظ سبق بأسمائهم أن الذين تقدموا أكثر من 600 موظف لمكتب العمل بشكوى رسمية وتم إعداد محضر بذلك، وأحيلت المعاملة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة وتم عقد الجلسة الأولى الشهر الماضي والتي كانت بمثابة التعرف على المشكلة والمعاناة، على أن يتم عقد الجلسة الثانية في الشهر الحالي، مطالبين بسرعة عقد الجلسات وإصدار الحكم فيها حيث إن الموظفين يطالبون بتحصيل مستحقاتهم ونقل الكفالة وإنهاء خدماتهم بأسرع وقت ممكن.
وزادوا أن المشكلة الأساس تكمن في التأخير الدائم والمستمر للرواتب حتى وصلت إلى ثمانية أشهر (منذ ديسمبر الماضي 2014 م) وتأخير مستمر في دفع جميع البدلات المنصوص عليها في العقود وأهمها السكن منذ بداية العام الميلادي الحالي.
.
وذكر الموظفون تعثر جميع المشاريع الحكومية بسبب عدم التمويل وكذلك وجود شكاوى متعددة في مكتب العمل دون الوصول لحل وكذلك تعمدوا عرقلة الموظفين والعمال المستقيلين وتأخيرهم لفترات تصل لسنة دون إنهاء إجراءاتهم والمماطلة بالوعود الكاذبة والمتكررة لحل المشاكل لكن دون جدوى، مشيرين إلى أن قيمة المستحقات للموظفين والعمال (رواتب وسكن) تصل لحوالي 15 مليون ريال، كما تخوف العاملون من تمديد فترة الجلسات في مكتب العمل والدخول في نفق مظلم من عدم الوصول إلى حل.
وأضاف أحد العاملين أن هناك أكثر من ثلاثين شخصاً نقلوا كفالاتهم بدون أخذ حقوقهم وذلك لانعدام بيئة العمل المناسبة لهم، مشيرين إلى أن مخالفات الشركة التي يعملون بها لم تقتصر على تأخر صرف الأجور بل تجاوز ذلك كما يقولون ليصل إلى عدم مطابقة اسم المنشأة المدون في الهوية بالاسم الفعلي الذي تحمله الشركة، كما أن من ضمن المخالفات التي وقعت فيها أيضاً إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل قبل انتهاء إقامته بفترة قليلة دون إخبار العامل بذلك إلا قبل أسبوعين فقط. منوهين إلى أن عدد الهويات المنتهية حتى الآن بلغ (400) هوية، كما ذكروا أن التأمين الطبي للعمال منته منذ (6) أشهر أما الموظفون فتأمينهم منته منذ شهرين.
