سجلت منشآت القطاع الخاص في السوق السعودية، نموا في نسبة توطين الفرص الوظيفية، حيث بلغت نسبة النمو حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (1436ه) نحو 9 % إلى 1.681.651 سعودياً وسعودية يعملون في منشآت القطاع الخاص، مقارنة بالعام الماضي (1435ه)، حيث وصلت أعدادهم فيه 1.549.975 شاباً وشابة. وثمن وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، في سبيل توطين القوى الوطنية في المنشآت، والتي أسهمت في ارتفاع نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص.
وقال: "معدلات نسبة توطين الوظائف حققت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري (1436ه)، ارتفاعا بنسبة 7.5 %عند الرجال إلى 1.220.765 شاباً سعودياً وذلك بدخول نحو 84 ألف شاب سعودي إلى سوق العمل، و11.6 %عند السيدات، إذ بلغ مجموعهن 460.886 سيدة سعودية يعملن في منشآت القطاع الخاص، وذلك بدخول نحو 48 ألف سيدة في سوق العمل السعودي".
وأضاف: "بالمقارنة بالعام الماضي (1435ه)، فقد وصل عدد السعوديين الرجال العاملين في منشآت القطاع الخاص 1.136.902 شاباً سعودياً، في حين بلغ مجموع السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص بنهاية العام الماضي 413.073 سيدة سعودية".
وقال وزير العمل: "الوزارة أطلقت، لدى تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية، العديد من المبادرات الهادفة لزيادة توظيف المواطنين من جهة، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وتطويرها من جهة ثانية، بحيث تكون جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل".
وأضاف: "إستراتيجية التوظيف السعودية تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف عامة هي التوظيف الكامل لقوة العمل وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني".
وأردف: "الوزارة تركز على حشد جهودها وطاقاتها لتوظيف السعوديين وإعطاء هذا الجانب الأهمية القصوى من حيث إحلال المواطنين المؤهلين والمدربين في منشآت القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من سياسة الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".
وتابع: "الوزارة نجحت في تحقيق جزء من أهدافها في سبيل توطين الفرص الوظيفية من خلال تنفيذ السياسات والآليات التي نُص عليها في الاستراتيجية، بالإضافة إلى مبادرات عدة أطلقتها الوزارة حديثاً لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي أتاحته الحكومة الإلكترونية وما صاحبها من إدخال خدمات آليه متطورة تختصر الوقت والجهد".
وقال "الحقباني": "الوزارة أطلقت وستطلق لاحقاً حزمة من المبادرات لضمان استقرار الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص، منها نسختان من برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف "نطاقات"، كما اشترطت على المنشآت تسجيل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للكوادر الوطنية بالقطاع الخاص، وحمايتهم من المخاطر المهنية، ويعتبر هذا الإجراء حيوياً أيضاً في معالجة بعض الظواهر السالبة في سوق العمل كالتوظيف الوهمي".
وأضاف: "الوزارة أطلقت برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشاكل الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص والشكاوى المرتبطة بذلك، والمساهمة في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي، بالإضافة إلى ضبط تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج وغيرها من المشاكل المتعلقة بالأجور".
وأردف: "عملت الوزارة أيضاً على تكثيف التفتيش لتلافى مخالفات لنظام العمل والحد من العمالة غير النظامية، حيث يعتبر تفتيش العمل عنصراً مكملاً وداعماً للجانب التشريعي والتنظيمي للتوظيف في القطاع الخاص".
وأعرب وزير العمل عن سعادته بالعمل والتنسيق بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة كالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مع جميع منشآت القطاع الخاص في السوق السعودية.
وقال: "أثمرت تلك الجهود في زيادة معدلات نسبة توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص".
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، الدكتور عبد الرحمن الزامل ، الجهود التي تبذلها وزارة العمل في سبيل توطين الفرص الوظيفية للمواطنين في منشآت القطاع الخاص، والتي أسفرت عن زيادة معدلات نسبة توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي (2014م).
