قرر البنك السعودي للتسليف والادخار خفض السن القانونية للمقترضين الشبان الراغبين في دخول برنامج المشاريع الصغيرة إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاما، عبر معهد ريادة الأعمال الوطني، بعد اعتماد البنك رفع القروض المالية من 200 ألف إلى 300 ألف ريال. ووفقا لتقرير أعده الزميل فهد الحسني ونشرته "الحياة"، كشف مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بمحافظة جدة المهندس محمد الخالد أن شرط تجاوز الشبان الراغبين في القروض من خلال المعهد الذي كان حده الأعلى 21 عاماً قد تم تجاوزه وخفضه إلى 18 عاماً بعد موافقة البنك على ذلك، لإتاحة المجال أمام شريحة كبيرة من الشبان الراغبين في الدخول في عالم التجارة وإقامة المشاريع الخاصة للحصول على القروض المالية التي تتم من خلال معهد ريادة الأعمال الوطني وتقدم بشكل مباشر من «البنك» بعد انطباق شروط جهة الإقراض على المقترض. وقال: «إن قرار البنك برفع الحد الأعلى للقروض إلى 300 ألف ريال اعتمد بشكل نهائي للمشاريع المستقبلية كافة التي سيتم دعمها من خلال معهد ريادة الأعمال الوطني بمختلف فروعه في أنحاء السعودية، الأمر الذي سيساعد على رفع رؤوس الأموال المعتمدة لمشاريع الشبان بعد أن كانت لا تتجاوز 200 ألف ريال للمشروع». وأكد فتح باب القبول في معهد «ريادة» خلال الأسبوع الحالي في 22 معهداً في المملكة بناء على مكان إقامة «الريادي» وموقع المشروع ليتمكن الشبان الراغبون في التسجيل من الدخول في برنامج ريادة، مفيداً أن البرنامج عبارة عن دورة لمدة ثلاثة أسابيع يقوم فيها الريادي بعمل خطة للمشروع الذي يرغب فيه تحت إشراف مباشر من مختصين وخبراء من المعهد وذلك بعد تجاوز الشروط والمقابلة الشخصية. وأشار إلى أن المركز غير ربحي وهو مركز متخصص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الجنسين، من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان المشاريع والمساعدة على الحصول على التمويل، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الحكومية بواسطة نخبة من المتخصصين وباعتماد أحدث الأساليب والتقنيات لتقديم النموذج الأميز محلياً وإقليمياً في ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واصفاً شروط القبول في برنامج ريادة بأنها سهلة وميسرة للجميع، مبيناً أنها تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية تجاوز 18 عاماً، إضافة إلى عدم وجود مشروع تجاري آخر وتوافر الجدية والخبرة الملائمة في المجال ذاته. يشار إلى أن المعهد يضم كلاً من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني وبنك التسليف والادخار السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية وبإدارة مستقلة بعد أن كان تابعاً للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني.
