تنتظر آلاف المعلمات في المملكة تنفيذ قرار وزير التعليم، بإنشاء حاضنات داخل المدارس لأبناء المعلمات والإداريات، أملاً في توفير بيئة تعليمية مطمئنة، بدلاً من مخاطر بقاء الأطفال بين الخادمات، أثناء الفترة الصباحية. ومازالت الضبابية تغلف أجواء المشروع، نظرًا لصعوبة الحصول على أهم ركن في التنفيذ على أرض الواقع، وهو المُشغِل الذي يستثمر الفرصة، ويوفر متطلبات اكتمال ونجاح هذا القطاع.
ونفت وزارة الشؤون الاجتماعية، ما تردد عن رفضها لإقامة المشروع، مشيرة إلى أنها لم ترفض إطلاقًا قرار وزارة التعليم بإنشاء حضانات في مدارس التعليم العام والخاص لأبناء المعلمات والإداريات.
وأكدت "الاجتماعية" أنها تؤيد بشدة هذا التوجه لوزارة التعليم وكذلك التوسع فيه، لما فيه من تحقيق للمصلحة العامة، وحفظ لأطفال المعلمات والإداريات والاطمئنان على أطفالهن في مقار عملهن وزيادة إنتاجيتهن وتهيئة البيئة المناسبة لاستقرارهن.
وبينت الوزارة أن هذه المقار لا تعد دور إيواء، بل تعدها حاضنات لرعاية الأطفال لفترات مؤقتة، كما أنه سبق أن رفعت خطابًا للجهات المختصة بتأييد مقترح وزارة التعليم بإنشاء هذه الحاضنات.
وأوضحت أن هناك لجانًا مشتركة بين وزارتي التعليم والشؤون الاجتماعية، اتفقت على نقل مهام وتراخيص وأعمال الحاضنات والإشراف عليها إلى وزارة التعليم.
من جانب آخر، قالت حصة الدباس مدير عام إدارة رياض الأطفال بوزارة التعليم في حديثها لبرنامج "الراصد" الليلة، على قناة الإخبارية مع الزميل عبدالله الغنمي، أن العمل قائم على إنشاء الحاضنات، بطريقة تتناسب مع الخدمة لضمان الجودة، ولديهم 1200 حاضنة في المملكة، وهناك مناطق بدأت تستثمر هذا المشروع، ومناطق أخرى في الطريق، وبصدد إنهاء الإجراءات، ومدينة الرياض متقدمة فعليًا في فتح الحاضنات.
وأضافت: "هناك شروط من وزارة التعليم، لابد أن تنطبق على الحاضنة المراد فتحها من بينها: ألا يقل العدد عن 20 طفلاً، وتعمل الوزارة في القضاء على العقبات التي من الممكن أن تعيق المشروع، وهي حصر الأماكن الشاغرة، وحصر الرغبات، ثم الإعلان والبحث عن رجال الأعمال المشغلين والمستثمرين".
وكشفت "الدباس" عن رسوم سوف يتم تحصيلها من المعلمة المستفيدة سيحددها الوزير لاحقًا، وفي الغالب هي بسيطة ورمزية".