كشف محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر الوطني الخامس للجودة، د.سعد القصبي، عن الانتهاء من المسودة الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للجودة والتي تحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين "المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارٌ عالميٌ للجودة والإتقان". تأتي هذه الخطوة بهدف بناء نموذج شامل لكل القطاعات الحكومية وقطاعات النفع العام ومؤسسات القطاع المدني، حيث سيتم إطلاقها قريباً.
وشارك "القصبي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الهيئة بمدينة الرياض بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للجودة والتي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 30 ذي الحجة 1436ه لموافق 13-15 أكتوبر 2015م ويستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت شعار "الجودة... الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز المنافسة" برعاية إلكترونية من "سبق".
وقال: "المؤتمر يعقد كل سنتين برعاية خادم الحرمين الشريفين وسيشهد المؤتمر الخامس مشاركات متميزة يقدمها عدد من المتحدثين الدوليين والمحليين في مختلف المجالات، إلى جانب عرض تجارب دولية ومحلية في تطبيق الجودة وكيفية حصول تلك الجهات على التميز في تطبيق الجودة في العمل".
وأضاف: "نسعى إلى تأصيل وترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقاتها في قطاعات الأعمال المستهدفة من مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة، وتحقيقا الرؤية المستقبلية للجودة في المملكة والتي تمثلت في "أن تكون المملكة العربية السعودية بخدماتها ومنتجاتها معيارٌ عالميٌ للجودة والإتقان في 2020م".
وأردف: "المؤتمر في نسخته الخامسة لن يكون تنظيرياً وإنما سيكون فرصة حقيقية لإبراز تجارب ريادية في مجال الجودة لكافة القطاعات المشاركة".
وقال "القصبي": "هدفنا هو توفير إطار شامل وموحد كنموذج وطني لمعايير الجودة يتماشى مع النظم الدولية، لتمكين جميع القطاعات المشاركة في هذه الاستراتيجية من تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، من خلال إيجاد برنامج محكم لنشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها في جميع مجالات الخدمات والمنتجات، وكذلك الإسهام في تحقيق أعلى مستويات الجودة في مجال الخدمات والمنتجات لجميع القطاعات المستهدفة وفق المعطيات الخاصة بكل قطاع وإيجاد منظومة عمل مشترك ومتكامل بين كافة القطاعات المعنية بالجودة".
من جهته؛ قال نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر م. عبدالله القحطاني: "اختيار شعار (الجودة.. الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية) عنواناً للمؤتمر الذي تنظمه الهيئة يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لمسيرة الجودة بالمملكة، ويأتي تأكيداً لأهمية الجودة من المنظور الوطني ودورها في تحقيق ودعم الاستدامة في مناحي الحياة المختلفة".
وأضاف: "محاور المؤتمر ترتكز على الإبداع والابتكار باعتبارهما من ضروريات العمل في مجال الجودة لرفع وتحسين وتطوير أداء المنتج، والاستدامة المؤسسية حيث تعد الجودة بوابة تطبيق مبادئ التميز المؤسسي في مختلف القطاعات لإحراز النجاح المأمول، إضافة إلى محور الجودة والتنافسية الذي يناقش دور الجودة في تعزيز المكانة الاقتصادية للمنتجات الوطنية ويضمن لها القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، أما المحور الأخير فيتبنى التركيز على المستفيدين من الجودة".
وحول البرنامج العلمي للمؤتمر؛ قال رئيس اللجنة العلمية د. عايض العمري: "البرنامج العلمي للمؤتمر يحتوي على عدد كبير من المحاضرات العلمية وأوراق العمل والجلسات التي تناقش أحدث الدراسات والتجارب التطبيقية للجودة، كما سيتضمن أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية وتطبيقاتها الحديثة".
وأضاف: "يشمل البرنامج ست جلسات علمية متنوعة، وجلسة خاصة بعنوان (مستقبل الجودة بالمملكة العربية السعودية)، بالإضافة إلى جلسة ختامية ومحاضرتين رئيسيتين".
وأردف: "تعقد على هامش المؤتمر أربع ورش عمل متخصصة في مجال الجودة وتطبيقاتها الحديثة، فيما يبلغ عدد المحاضرات التي يتضمنها البرنامج (23) محاضرة و(11) ورقة عمل منها ثماني أوراق لمتحدثين عالميين، فيما وصل عدد المسجلين في المؤتمر وورش العمل حتى الآن أكثر من ألف مشارك، وسيقدم المحاضرون أحدث الدراسات والممارسات المحلية والعالمية في مجال الجودة وتطبيقاتها المختلفة".
وتابع: "المؤتمر سيتطرق خلال ثلاث أيام لعرض تجارب عالمية في تطبيق الجودة ومن هذه التجارب "ايكيا-ال جي- كاثي باسفيك"، ومن التجارب المحلية" جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وحصولها على الاعتماد الاكاديمي الدولي والمحلي، مدرسة الجيل الأهلية، شركة المراعي، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ورحلة المستشفى مع الجودة، ومستشفى الملك سعود بعنيزة، شركة سابك وحصولها على عشرة آلاف براءة اختراع في الابداع والابتكار، الاتصالات السعودية".
وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: "تبني مفاهيم وتطبيقات الجودة وممارسات التميز المؤسسي يعد مطلباً أساسياً لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المكانة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية لتحقيق الرؤية الملكية للجودة وهي أن تكون المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيارٌ عالميٌ للجودة والإتقان في عام 2020م) وتقديم خدمات حكومية متميزة تحقق أعلى مستويات الجودة".
