قال مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التوصية بتحويل الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية، وتقديم الحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص من شأنه أن يدعم مسيرة الصندوق، ويعزز من دوره في البناء والتنمية من خلال استقطاب الكوادر البشرية المتميزة، واستثمار موارده المالية لتنمية وتعظيم رأس المال، وبناء شراكة مثمرة مع القطاع الخاص، تنعكس إيجاباً على تيسير تملك المواطنين للمساكن. وثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق ماجد بن عبدالله الحقيل في هذا المجال، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع العمل الجاد والمتميز من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مبيناً أهمية التكامل مع وزارة الإسكان، في ظل العمل القائم على اندماج الفروع مع بعضها وفق الآلية المعتمدة لذلك.
جاء ذلك خلال ترؤس "الزغيبي" الاجتماع السنوي لمديري إدارات وفروع ومكاتب الصندوق بالمملكة؛ حيث يناقش فيه جملة من الاستراتيجيات والتوجهات والتحولات المستقبلية المهمة بعمل الصندوق؛ حيث افتتح محاور الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يجده الصندوق منهم من دعم متواصل؛ ليؤدي رسالته على أكمل وجه.
يشار إلى أن جلسات الاجتماع بدأت بشرح لمبادرات الصندوق الجديدة وآليات تنفيذها، تلا ذلك ورشة عمل تهدف لتطوير أساليب العمل وفق أسس مبنية على التجديد والابتكار؛ لتبسيط الإجراءات والسرعة في الإنجاز، وتفعيل مبادرات جديدة وأساليب مبتكرة لتحصيل الأموال التي تم إقراضها؛ بهدف تعزيز جانب الإقراض، والمساعدة بتفعيل البرامج الجديدة، كما تمت مراجعة آخر القرارات والتنظيمات الصادرة بخصوص تنظيم العلاقة بين الفروع والمكاتب، والتأكد من الالتزام بتطبيقها.
