سيسرّع الحصول على القرض السكني ويقلّص قوائم المتقدمين للصندوق العقاري. - منصور العويد: المؤسسات التمويلية تُقَدّم خدماتها للربح، وتقدّم قروضاً تمويلية بفوائد محددة. - راشد الفوزان: التحول لمؤسسة مالية يخلق "مرونة" ومصادر تمويل وبرامج وابتكار حلول متعددة. - مدير عام صندوق التنمية العقاري: استراتيجية التحول المقبلة تُرَكّز على الاستقطاب والاستثمار والشراكة. شقران الرشيدي- سبق- الرياض: منذ إعلان وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية.. والنقاشات لم تهدأ حول انعكاسات هذا التحويل في تسريع حصول المواطنين على قروض سكنية انتظروها طويلاً، وعن دور "مؤسسة التمويل" الجديدة في حل مشكلة بناء المساكن الخاصة، والمساهمة في حل أزمة السكن بشكل عام، وتتكاثف التساؤلات: هل ستشهد القروض العقارية ارتفاعاً أم انخفاضاً؟ وهل ستكون بفوائد كبيرة أم سيبقى الحال كما هو عليه؟ وماذا عن آلية مناسبة لتسديد "القروض السابقة"، والديون المستحقة على الأفراد والمتأخرة، والتي تُقَدّر بأكثر من 20 مليار ريال؟
خطوة إيجابية يؤكد مختصون في القطاع العقاري والإسكاني، أن قرار مجلس الوزراء بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية هو خطوة إيجابية ومرنة للدخول في شراكة بين القطاع العام والخاص، وعرض منتجات عقارية جديدة من خلال شركات التطوير العقاري؛ للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة السكن الحالية، وفي تقديم القروض السكنية المناسبة لدفع عجلة بناء المساكن الخاصة بالمواطنين، وكذلك في تخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل دفع وتحصيل القروض، والاسترجاع المنتظم؛ مما يمكّن "مؤسسة التمويل" الجديدة من صرف أقساط ودفعات جديدة بسرعة أكبر مما يحدث حالياً.
فك القيود يقول خبير التخطيط العمراني والإسكان العقاري، المهندس فهد الصالح ل"سبق": في الواقع، تسعى الدولة بشكل دؤوب لمعالجة مشكلة السكن التي ألقت بظلالها على كثير من الأُسَر نتيجة المعاناة الكبيرة في الحصول على المسكن، عبر حزمة قرارات تخص قطاع الإسكان، وتضيف لها الآن قراراً يدعم صندوق التنمية العقارية الذي يمثل أداة تمويلية رئيسة يعتمد عليها الكثير من الأسر في عملية بناء مساكنهم، من خلال تحويله إلى مؤسسة تمويلية؛ هذا القرار من شأنه فك القيود عن الصندوق لمساعدته في رفع رأس المال دون الاعتماد على الدعم الحكومي وحده، وبالتالي زيادة وتنويع الاستثمارات وابتكار الحلول التمويلية والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص".
ويؤكد "الصالح" أن النفع سيكون عائداً بلا شك على المستفيدين من الصندوق العقاري من خلال سرعة الحصول على القرض السكني، وتقليص قوائم الانتظار الطويلة؛ هذا من جانب؛ مبيناً أن هذا التحول سيُسهم في دعم مشاريع التطوير العقاري من خلال ضخ مزيد من القروض الاستثمارية؛ وبالتالي توفير منتجات إسكانية في المدن.
ويقول الصالح: "وجود مؤسسة مالية تتبع وزارة الإسكان سيفتح آفاقاً أوسع لحل، ومعالجة أزمة السكن، وتنفيذ استراتيجيات، وخطط الوزارة، وبرامجها السكنية؛ من خلال زيادة السيولة، والقدرة المالية لها.
ويبقى الأمر الأهم في ميزان الاستفادة من هذا القرار وغيره من القرارات، هو سرعة التعاطي والتعامل معها؛ لأنها تستهدف -في المقام الأول- المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له؛ من خلال وضعها موضع التنفيذ لتتحقق الفوائد المرجوة".
فوائد محددة من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري منصور العويد ل"سبق": من المعروف أن المؤسسات التمويلية تُقَدّم برامجها وخدماتها وفق شروط معينة تهدف -بطبيعة الحال- إلى الربح، والكسب المادي؛ من خلال تقديم قرض تمويلية بفوائد محددة؛ لكن تحوّل بعض القطاعات الحكومية المعنية بالسكن إلى مؤسسات تمويلية غير هادفة إلى الربح، سيساعد في تحقيق الأهداف العامة، وتوفير السكن للمواطن.. إن تم توظيفها في القروض والاستثمارات السكنية بشكل واعٍ يهدف لخدمة المواطن".
صلاحيات جديدة وفي ذات السياق، يؤكد الاقتصادي راشد الفوزان ل"سبق": "أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية، خطوة إيجابية مهمة، سبقتها خطوات لحل مشكلة السكن، والتحول لمؤسسة مالية يعني خلق "مرونة" ومصادر تمويل وبرامج، وابتكار حلول ستكون واسعة ومتعددة، والصندوق يملك القدرة، والكفاءة، والخبرة للنجاح، والآن يضاف له صلاحيات جديدة، ويجب ألا يتوقع الجمهور أن الحل سيأتي بعد سنة؛ فالحلول تأتي؛ ولكن تحتاج لزمن ووقت؛ ولكن العجلة تدور نحو الحل، وشروط التمويل ليست صعبة ولا مكلفة مقارنة بالأسعار الدولية للتمويل؛ بل إنه قرض حسن من الصندوق العقاري".
استراتيجية التحول ومن جانبه، ذكر مدير عام صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي أن تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية تواكب طبيعة المرحلة الحالية، ومتغيرات قطاع الإسكان لدعم تمكين المواطنين من السكن، واستراتيجية التحول المقبلة تُرَكّز على ثلاثة محاور رئيسة: 1- استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة. 2- إمكانية وسهولة استثمار رأس مال الصندوق العقاري. 3- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التطوير والتمويل العقاريين.
مؤكداً أن الصندوق قد بدأ بالفعل في تهيئة المناخ العام من خلال العمل، أو طرح منتجات متخصصة ونوعية للاستثمار، وكذلك التنظيم الجديد لفروع الصندوق العقاري الأربعين التي تتوزع على عدة مدن ومناطق، وهذا التحول سيكون نقلة نوعية في التحول من إعطاء القروض للمستحقين إلى دعم القطاع والإسهام في توفير منتجات سكنية مناسبة.
