تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء (المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم) يومي الأحد والاثنين. وأكد مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان أن المؤتمر يتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويعد فرصة للتشاور والتفاعل وتبادل الرأي والخبرات بين المختصين وصولاً إلى توصيات تخدم الحركة العلمية والمهنية في المجتمع.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود أن المشاركين في المؤتمر سيقدمون عدداً من البحوث والدراسات المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم؛ خصوصاً ما يتعلق بوسائل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع منها لمواكبة زيادة أعداد السكان وكثرة القضايا وتنوعها وتنامي الاقتصاد المضطرد، مشيراً إلى حرص المعهد على وضع محاور تواكب التطور الجديد للمحا كم في المملكة، ولأهمية وجود تحكيم بجانب كل اختصاص قضائي يسهم في الحد من الاعتماد الكلي عليه والتقليل من القضايا المعروضة على المحاكم واللجوء إلى التحكيم مما يسهم في تقليل فترات الانتظار.
وذكر أن المؤتمر يهدف إلى: بيان الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم، والتأكيد على الدور الفاعل الذي يؤديه التحكيم باعتباره وسيلة حل نزاع بديلة مما يخفف الضغط على المحاكم، وتوثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالات القضاء والتحكيم، وتوحيد الجهود فيما يتعلق بتطوير آليات القضاء والتحكيم في ضوء تسارع وتيرة التقنية الحديثة، والاطلاع على الدور الحكومي والخاص فيما يتعلق بموضوع المؤتمر، والإحاطة بالتجارب الدولية في موضوع المؤتمر.
وبين عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي أن محاور المؤتمر تشمل: القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون، ويشمل ذلك: القضاء عند فقهاء الشريعة، والقضاء عند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون والتحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون، ويشمل ذلك: التحكيم عند فقهاء الشريعة، والتحكيم عند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون و مجالات القضاء والتحكيم في الشريعة والقانون، ويشمل ذلك: القضاء والتحكيم التجاري، والمنازعات المتعلقة بالتجارة (القانون النموذجي)، والقضاء والتحكيم في القضايا الجزائية، والقضاء والتحكيم في الدعاوى الإدارية، والقضاء والتحكيم في قضايا العمل والعمال، والقضاء والتحكيم في منازعات الأحوال الشخصية.
بالإضافة إلى القانون الواجب التطبيق في القضاء والتحكيم، ويشمل ذلك: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، وحكم تطبيق الأحكام القضائية والتحكيمية المخالفة للشريعة الإسلامية وكذلك القضاء والتحكيم الدوليان، ويشمل ذلك: القضاء الدولي، والتحكيم الدولي وآفاق تطوير آليات القضاء والتحكيم، ويشمل ذلك: التجارب الحديثة في تطوير آليات التقاضي، والتجارب الحديثة في تطوير آليات التحكيم، وآليات تطوير القضاء والتحكيم.
ويستهدف المؤتمر أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات، وأعضاء السلك القضائي، وأعضاء هيئات التحكيم، والمحامين، والمستشارين القانونيين، ورجال الأعمال، وطلاب كليات الشريعة والأنظمة.
