أكدت المملكة العربية السعودية، تصميمها على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها والقضاء على مصادره ومسبباته؛ بِغَضّ النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه؛ مشددة على أن المملكة من الدول التي استهدف الإرهاب أراضيها ومواطنيها. ودعت المملكة جميع دول العالم إلى تقديم الدعم اللازم لمركز مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف الذي أنشئ بجهود كبيرة من المملكة؛ بدءاً من طرح فكرته، ومن ثم إنشائه، ودعم ميزانيته تحت مظلة الأممالمتحدة.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أمام اجتماع قمة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي والتطرف العنيف، التي تَرَأّسها فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية في مقر الأممالمتحدة في نيويورك.
وقال "الجبير": إن "المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تكاتف المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب والتطرف، تُسهم بكل فعالية في جميع مجموعات العمل التي انبثقت عن التحالف وجميع الجهود الدولية الأخرى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بمختلف أشكاله ومظاهره وأياً كانت أغراضه؛ كونه يُعَدّ من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدولييْن".
وأضاف أن "أهم ما يجب التأكيد عليه ونحن نستعرض موضوع الإرهاب والتطرف، أن ندرك -منذ البداية- أن ليس هناك مَن هو بمنأى عن نتائج هذه الظاهرة الخطيرة التي لا يجب ربطها بدين أو ثقافة أو عِرق معين؛ فكلنا هدف له وجميعنا عُرضة لمخاطره".
وأشار "الجبير" إلى أن المملكة العربية السعودية من الدول التي استهدف الإرهاب أراضيها ومواطنيها، ولا تزال في مواجهة مستمرة معه؛ مؤكداً التصميم على اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها, وأضاف: "لقد بذلنا جهوداً مكثفة ليس فقط لمواجهة الإرهاب؛ بل والقضاء على مصادره ومسبباته؛ بغضّ النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه".
وقال: "إنه في إطار هذا الموقف المناهض للإرهاب؛ فإن المملكة تستنكر ما يصدر من بعض فئات الإرهابيين من افتراءات تجعل من الدين الإسلامي ذريعة لأعمالهم الوحشية؛ متجاهلين ظلماً وعدواناً بأنه دين السلام والتسامح والاعتدال والوسطية، وأنه بعيد كل البعد عن نهج التطرف والتشدد الذي يتناقض كلياً مع مفهوم التسامح والاعتدال والرحمة الذي يدعو إليه الدين الإسلامي.
وأضاف "الجبير" قائلاً: "انطلاقاً من قناعة المملكة العربية السعودية بأن أفضل السبل لمواجهة هذا الشر المستطير، هو من خلال عمل جماعي ومنظم؛ فقد حرصت على الامتثال لمتطلبات قرارات مجلس الأمن رقم (1267) و(1989) و(2161) و(2170) و(2178)، إضافة إلى اتخاذها تدابير داخلية اعتمدتها لغرض التصدي للإرهاب والتطرف".
وأشار إلى أن المملكة سنّنت الأنظمة الكفيلة بمنع تمويل الإرهاب ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق الصراع؛ بغية الانضمام إلى الجماعة الإرهابية, كما قامت أيضاً بتوجيه العديد من أجهزة الدولة والإدارات الحكومية باتخاذ البرامج والإجراءات اللازمة لمكافحة الفكر المتطرف".
وأوضح "الجبير" أنه من منطلق مسؤولية المملكة ضمن مجموعة مكافحة تمويل "داعش"؛ فقد استضافت الاجتماع الثاني لتلك المجموعة الذي عُقد في مدينة جدة في شهر مايو الماضي، بجانب مشاركاتها الفعالة في أعمال مجموعات العمل الأخرى للتحالف، وحضور جميع اجتماعاتها تلك".
مضيفاً أن جهود المملكة مستمرة في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي والأممي؛ حيث سَبَقَ أن استضافت عام 2005 مؤتمراً دولياً لمكافحة الإرهاب، وطرحت خلاله فكرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وقامت بجهود كبيرة لإنشائه تحت مظلة الأممالمتحدة، وتَكَفّلت بدفع ميزانيته المبدئية لمدة ثلاث سنوات بمبلغ عشرة ملايين دولار, كما قدّمت دعماً إضافياً للمركز بمبلغ مائة مليون دولار؛ حرصاً منها على أهميته واستمراره للقيام بعمله لتنفيذ استراتيجية الأممالمتحدة.
ودعا "الجبير" الدول المشاركة وجميع دول العالم إلى تقديم الدعم اللازم للمركز لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف على مستوى العالم؛ متمنياً للاجتماع النجاح والتوفيق.
