كانت حادثة سقوط رافعة الحرم محل ذهول للعالم بسبب حجمها، وتعدد الوفيات والإصابات، إلا أن تبعاتها كانت أيضاً مذهلة للعالم منذ أن أُعلن أول نبأ بالحادثة حتى لحظة إعلان عرضية الحادث من قِبل الديوان الملكي عصر اليوم، وتوجيهات الملك سلمان - حفظه الله - بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد وكل مصاب، وكذلك للمصابين بإصابات متفرقة نصف مليون ريال. زيارة الملك لمصابة إيرانية ذُهِل الكثير بزيارة الملك سلمان لمصابة إيرانية ضمن المصابين في حادثة سقوط رافعة بالحرم المكي الشريف، وهي الحالة التي أكدت للعالم أن ضيوف الحرمين في رعايته الخاصة؛ ما أظهر في مواقع التواصل حينها أن السعودية لا تعامل ضيوفها بمرجعيتهم السياسية، بل الحجاج كلهم سواسية، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.
وكان من دواعي الذهول الخلافات السياسية بين السعودية وإيران من جراء تدخلاتها في البلدان العربية والخليجية، التي نتجت منها مشكلة اللاجئين السوريين التي أصبحت مشكلة عالمية، للضغوطات التي تواجهها بلدان العالم من قِبل اللاجئين هرباً من تدخلات إيران في سوريا.
مساعدات مليونية وسط الشائعات المثارة أخيراً عن معاناة السعودية أزمة مالية، يكشف الملك سلمان - حفظه الله - زيف هذه الادعاءات بصرف مبلغ مليون ريال سعودي لذوي كل شهيد، ويأمر بصرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة، نتج منها إعاقة دائمة في حادث سقوط رافعة بالمسجد الحرام، وصرف مبلغ (خمسمائة ألف ريال) لكل واحد من المصابين الآخرين، في مبلغ قد يتجاوز المائتي مليون ريال في مجموعه. وقد جاءت أوامره - حفظه الله - بمنزلة الصفعة للمشككين بقدرة السعودية مالياً.
إتاحة التقاضي وكانت من أبرز النقاط التي أذهلت المتابعين عالمياً إتاحة خادم الحرمين الشريفين حق التقاضي في الحق الخاص، حتى بعد أمره بصرف مبالغ مليونية للمتضررين في الحادثة، وهي جاءت رسالة تأكيد للعدالة التي تقوم عليها حكومة السعودية.
كبرى الشركات تحت القانون قد يقتصر الحادث إذا كان في بلد آخر على معاقبة أصغر المتسببين به أو المشرفين على الموقع نفسه، لكن حزم الملك سلمان - أيده الله - جاء ليبدأ من رأس الهرم في الشركة المقاولة لتقصيرها، وذلك بعد تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة بتحميل المقاول (مجموعة ابن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية في حادثة سقوط الرافعة، في إحدى الدلائل للعالم أجمع بعدل سلمان وحزمه، وحماية الحرمين الشريفين وخدمتها. سرعة الإعلان في غضون 48 ساعة من زيارته - حفظه الله - للمصابين ولموقع الحادث بالحرم المكي الشريف، أصدر خادم الحرمين الشريفين قراراته الحازمة والعادلة في الوقت نفسه، وأعلنها للرأي العام العالمي، بسرعة غير مستغربة في حدث يمس الحرم الشريف وقاصديه. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله قد أصدر أمره الكريم بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في حادث سقوط إحدى الرافعات يوم 27 / 11 / 1436 ه في المسجد الحرام، الذين تم حصرهم من قبل الجهات المعنية، وذلك على النحو الآتي: (1) صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد توفاه الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة. (2) صرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة. (3) صرف مبلغ (خمسمائة ألف ريال) لكل واحد من المصابين الآخرين. ووجّه حفظه الله بأن ذلك لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة، كما وجَّه أيده الله باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437ه، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437ه ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاؤهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام، والعودة إلى بلادهم.
ومن جهة أخرى، فقد اطلع - حفظه الله ورعاه - على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث، الذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية، وأن السبب الرئيس للحادث هو تعرُّض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة، وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قِبل المصنع، التي تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها. ويضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات، خاصة الرافعة التي سببت الحادثة.
وأوصت اللجنة بتحميل المقاول (مجموعة ابن لادن السعودية) جزءاً من المسؤولية عما حدث؛ لما أشير إليه من أسباب، وإعادة النظر في العقد الاستشاري لشركة كانزاس، ومراجعة أوضاع جميع الروافع الموجودة بالمشروع.
ويُضاف إلى ذلك تأكيد توفير جميع متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها. وقد أصدر المقام الكريم يحفظه الله أمره بإحالة نتائج التحقيق وكل ما يتعلق بهذا الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق مع (مجموعة ابن لادن السعودية)، وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للقضاء للنظر في القضية، وإلزام مجموعة ابن لادن السعودية بما يتقرر شرعاً بهذا الخصوص.
ونظراً لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول (مجموعة ابن لادن السعودية)، وتقصيره، فقد أصدر أمره الكريم كذلك بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة ابن لادن السعودية والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة، وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع؛ وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف (مجموعة ابن لادن السعودية)، ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة، ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حالياً بتنفيذها، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة ابن لادن السعودية وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة، والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات.
