عزا مختصون ل"سبق" أسباب تراجع أسعار الحديد محلياً وعالمياً خلال الفترة الماضية إلى عوامل عدة شهدها السوق، من أبرزها انخفاض معدلات النمو العالمي، وتراجع أسعار النفط، وتباطؤ الإنفاق الحكومي على المشاريع؛ الأمر الذي جعل شركات سعودية تخفض سعر الطن الواحد إلى 200 ريال، وسط توقعات بالمزيد من التراجعات في حال استمرت الأزمة؛ وهو ما سيؤثر إيجاباً في مشاريع الإسكان والإنشاءات في السعودية. تراجع خام البليت في البداية، تحدث الاقتصادي والأكاديمي الدكتور عبدالعزيز حمد القاعد ل"سبق" قائلاً: إن خام البليت - وهو المنتج النهائي قبل درفلة الحديد - شهد نهاية العام الماضي 2014م انخفاضات متتالية، وصلت إلى أكثر من 25 % إيذاناً بهبوط تدريجي للحديد على المستوى العالمي قبل المحلي.
الضغط الصيني وأشار القاعد إلى أن انخفاض معدلات النمو العالمية، بما فيها البلدان الأوروبية والصين، سيضيف مزيداً من الضغوطات السلبية على الطلب عالمياً على الحديد، موضحاً أنه سيحدث المزيد من الهبوط في الأسعار؛ كون الصين تعد من أكبر البلدان إنتاجاً للحديد؛ إذ تنتج أكثر من 50 % من الإنتاج العالمي.
تباطؤ المشاريع الحكومية وتابع "القاعد" قائلاً: إن الطلب على الحديد المحلي يخضع إلى عوامل عدة، من أبرزها استمرارية النمو في الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة، كالطرق والأنفاق والكباري والمنشآت الصناعية، التي من المتوقع أن تتباطأ نوعاً ما بسبب إعادة أولويات الإنفاق للعام القادم نتيجة لانخفاض عائدات النفط.
أمر محفز ولفت القاعد إلى أن انخفاض أسعار الحديد سيكون محفزاً لزيادة الطلب الإنفاقي الخاص على مشاريع البناء، ومن ضمنها الوحدات السكنية، لكنها قد لا تكون بنسبة وتيرة هبوط الأسعار نفسها.
انخفاض الطلب من جهة أخرى، قال نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، المهندس عبدالله رضوان، ل"سبق" إن انخفاض أسعار الحديد في السوقَيْن المحلية والعالمية وتراجعها بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض، مشيراً إلى أن السوق حالياً تشهد حالة من الركود على عكس ما كانت عليه قبل نحو عامين عندما كانت هناك مشاريع كبيرة يتم تنفذها.
تأثر عالمي وأوضح رضوان أن المصانع في السعودية تستورد خام الحديد، وأيضاً بعض الشركات تصدر الحديد إلى السعودية؛ لذلك من الطبيعي أن تكون الأسعار مرتبطة عالمياً، وتتأثر بما يحدث من حولها. لافتاً إلى أن الأسعار أصبحت حالياً مشجعة للمؤسسات والقطاع الخاص للتشييد.
