أوضحت الهيئة العامة للاستثمار، أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تعد أكبر شريك تجاري للمملكة، والسوق السعودي هو أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط. وقالت في تقرير لها بعنوان "التعاون الاستثماري والاقتصادي بين السعودية وأمريكا"، إن العلاقات السعودية - الأمريكية امتازت بالمتانة والقوة على مدى العقود الماضية، وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي يجمعها الحرص على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة.
وبيّن التقرير أن المملكة العربية السعودية تمتلك اقتصاداً قوياً ومتيناً يتسم بالانفتاح والمرونة؛ حيث يصنف وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي من ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتحتل المملكة المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في المملكة يتمتع بعديد من المقومات والمزايا وتتصدّر المملكة دول منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير البنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال لعام 2014 م، في عددٍ من المؤشرات المهمة، مثل الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب.
وأكّدت الهيئة العامة للاستثمار، أن المملكة تمضي بالتنمية والحراك الاقتصادي بثبات، وأن ما تشهده من حراك تنموي كبير وإنفاق على المشروعات الحيوية والبنى التحتية ومحافظتها على اقتصاد قوي مستقر سيعزّز من فرص النمو والازدهار الاقتصادي بشكل عام.
وكشفت عن أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدةالأمريكية عام 2014 م، بلغ نحو 62 مليار دولار (233 مليار ريال)، وتنوّعت الصادرات السلعية السعودية للولايات المتحدة في مجالات عدة، فيما وصل عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأمريكية، إلى 317 ترخيصاً برأس مال يقدّر بنحو 52 مليار دولار (195 مليار ريال سعودي)".
وقالت الهيئة العامة للاستثمار: إن أكبر الاستثمارات هي في قطاعات الصناعة الأساسية، حيث يمتلك كل من المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدةالأمريكية المقومات الاقتصادية والاستثمارية كافة، مشيرة إلى أن الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في الولاياتالمتحدة تعد رائدة في مساعدة نقل التقنية والمعرفة إلى مختلف القطاعات في المملكة.
