قال "الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود"، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: إن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ركزت في المرحلة الأولى بشكل كبير على دعم البحث العلمي بالمملكة، وهو ما أسفر عن قفزة ضخمة جداً تعادل 40 ضعفاً؛ حيث قفز عدد المشاريع المدعومة سنوياً من 10 مشاريع إلى 390 مشروعاً في السنة، وتحتل المملكة المرتبة 35 عالمياً، والأولى على مستوى العالم العربي والإسلامي في جودة البحث؛ حسب تقييم الهيئات الدولية، متقدمةً على كلٍّ من: تركيا، وإيران. وبين خلال افتتاحه اليوم ورشة العمل الخاصة بمناقشة برامج الخطة الثانية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة 2)، التي نظمتها المدينة في مقرها بالرياض؛ أن هذه القفزة غير كافية؛ حيث لا تزال هناك فجوة بين البحث والصناعة، وهي مشكلة في الدول النامية والمتقدمة.
وأشار إلى أن السبب هو عدم توافر وسائل الاستثمار المناسبة لنقل هذه الأفكار إلى الصناعة، مفيداً بأن تركيز الخطة خلال المرحلة الحالية سيكون على استثمار البحث في الصناعة بشكل يسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي.
وقال: "عندما تدفع مبلغاً للبحث هو في الواقع استثمار في البناء، وجزء من الجدوى الاقتصادية يكون كدفعة أولى من هذا المنتج الذي سيسوق في المستقبل، والآلية لاستثمار البحث في الصناعة هي التزام المدينة بدورها بدعم المراحل الأولى للبحث، وفي نفس الوقت التزام وزارتي التجارة والصناعة، والعمل، باستكمال المراحل اللاحقة من أجل الاستثمار".
وأضاف: "يكون هذا الالتزام قبل بداية المشروع، كما تلتزم الجامعات والجهات بأن تكون البحوث المقدمة بالشراكة مع الشركات، ولن يقبل أي بحث يقدم من الجهات دون وجود شريك تجاري"، مؤكداً أن الهدف الرئيس من هذه المرحلة هو دعم إنشاء 400 شركة منتجة سنوياً بدلاً من 400 مشروع بحثي في السنة.
من جانبه، أوضح المشرف على برنامج مراكز التميز المشتركة بالمدينة، "الدكتور أنس الفارس"؛ أن المملكة حققت قفزة نوعية كبيرة في مجال العلوم التقنية في السنوات الماضية، وتتصدر حالياً الدول العربية في النشر العلمي؛ حيث تجاوزت بحوثها المحكّمة المنشورة حاجز 16 ألفاً عام 2015م، بدلاً من ستة آلاف بحث محكم عام 2010م، كما حققت مستويات متقدمة في جودة النشر العلمي والنمو في كل من الأبحاث المنشورة، بزيادة "373%"، وكذلك بزيادة "25%" في عدد براءات الاختراع المحلية.
وأكد "الدكتور الفارس" أن المملكة تسعى في المرحلة الحالية إلى التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد المعرفة، وبناء صناعات قادرة على المنافسة دولياً، من خلال دعم البحث والتطوير والابتكار الذي يلعب دوراً مهماً في تحقيق التنوع الصناعي، ونقل التقنية وتوطينها كمصدر أساس للثروة.
وبين أن تبنى المنتجات والخدمات في المملكة على تقنية مطورة محلياَ ومنافسة عالمياً؛ إذ لا يزال إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي للمملكة ما يقارب ال10% منذ ما يزيد على العقد من الزمن، على الرغم من الاستثمارات والتسهيلات التي يلقاها القطاع، موضحاً ضرورة ربط مخرجات البحوث مع توجهات الشركات نحو التنوع الصناعي.
وتطرق أمين عام الخطة الوطنية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار، "الدكتور أحمد العبدالقادر"، إلى برنامج البحوث الأساسية، والتي تتوجه نحو توسيع آفاق المعرفة وبناء القاعدة العلمية وإثرائها، والتي يبنى عليها تطوير التقنية.
من جهته، أفاد مساعد المشرف على برنامج مراكز التميز المشتركة بالمدينة، "الدكتور منصور الصالح"؛ بأن برنامج البحوث الابتكارية يهدف في مرحلته الأولى إلى عمل دراسة جدوى اقتصادية وتأسيس كيان قانوني، أما في المرحلة الثانية فيهدف إلى تطوير نماذج أولية عاملة وخطة عمل للمنشأة، وفي المرحلة الثالثة يطمح لتطوير شركات وطنية تسهم في بناء قطاع منافس في مجالات التقنية المتقدمة.
وأكد أن البرنامج سيسهم في إشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير قطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة من خلال التطوير التقني.
بدوره، قدم الاستشاري في شركة الاستشارات العالمية "أوليفر وايمان"، "المهندس عبد الكريم اليوسف"؛ نبذة عن برنامج المشاريع الوطنية الكبرى، مبيناً أن عدداً من الدول تتبني مشاريع بحثية كبرى بمشاركة واسعة؛ لإحداث نقلات نوعية في التطوير التقني وعلاج قضايا إستراتيجية وطنية، مستشهداً بنجاح برنامج الأقمار الصناعية الذي نفذته المدينة، وبرنامج محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، الذي أسفر عن توقيع المدينة مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة تقنية للطاقة الشمسية لبناء أول محطة طاقة شمسية مستقلة ومتكاملة في المملكة بسعة 50 ميجاوات، مشيراً إلى أن المدينة تطمح إلى تكرار هذا النجاح من خلال إطلاق 10 مشاريع وطنية كبرى ذات سمات محددة.
بعد ذلك بدأت فعاليات الورشة بعقد الجلسة الأولى بعنوان: "برنامج البحوث الأساسية"، ورأسها "الدكتور عبدالله القدسي"، وناقشت مجالات البحث والابتكار وارتباطها بالخطط والسياسات الوطنية، إضافة إلى تنمية القدرات البشرية، وآليات التقديم والمتابعة والدعم.
وتناولت الجلسة الثانية، برئاسة "الدكتور رامي نيازي"؛ برنامج البحوث الابتكارية، وناقشت محاور الأنظمة والتشريعات وبراءات الاختراع، ودور القطاعين العام والخاص، وآليات التقديم والدعم والمتابعة.
وناقشت الجلسة الثالثة المخصصة لبرنامج المشاريع الوطنية الكبرى؛ مجالات تطوير الإستراتيجية، وأدوار الجهات المشاركة، وآليات تكوين الشراكات والدعم والمتابعة، واختتمت الورشة بالجلسة الرابعة التي استعرضت نتائج كل جلسة، بعدها تمت مناقشة أبرز النتائج التي تم التوصل لها.
