أوضح مصدر مسؤول في الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن المواطن الذي تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي لقطة من مقابلته مع رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية وظهر بصور تذكارية معه، هي صور تعود لشخص متهم بمخالفة نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ولا يزال متهمًا بمخالفات سبق وأن رفعت الهيئة بها لمقام وزارة الداخلية منذ بضعة أشهر بطلب التحري عنه، لمجاهرته بالصيد لأنواع فطرية ممنوع صيدها وهو ما يعد مخالفة لتلك الأنظمة . وأضاف المصدر أن الشخص المتهم، تم القبض عليه بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - للجهات المختصة وتم التحقيق معه وسيحال قريبًا إلى لجنة محاكمة مخالفي نظام الصيد ونظام المناطق المحمية حسب النظام.
وأردف: حضر المواطن الذي ظهر بالصورة إحدى الجلسات العامة لرئيس الهيئة والتي خصصت لمقابلة المواطنين وقام المتهم بإهداء رئيس الهيئة "كتاب" بحوزته وطلب التقاط صورة تذكارية معه ولم يمانع رئيس الهيئة من ذلك، لما لجميع المواطنين من حق مقابلة المسؤولين، وهو ما تؤكده توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله .
وأشار المصدر إلى أن المواطن لم تثبت إدانته حتى الآن، لذا لم يمانع رئيس الهيئة من السماح له بالتقاط صورة معه حسب رغبته وذلك من منطلق أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وقال: تود الهيئة أن تؤكد للجميع أنها حريصة كل الحرص على الحفاظ على ثروات الوطن من الحياة الفطرية ولن تتهاون مع أي شخص ممن لم يحترموا أنظمة الوطن ومصالحه وعبثوا بثرواته.
وكشف أن الصورة استُغلت بشكل غير صحيح وتم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للإيحاء ببراءة المواطن الظاهر بالصورة من خلال المعاملة الحسنة التي عومل بها من قِبل رئيس الهيئة.
وبيّن أن الهيئة تؤكد أن المعاملة الحسنة لجميع أبناء هذا الوطن وديدن ولاة الأمر وواجب على الجميع وخصوصًا المسؤولين، ولا يعني ذلك أن الهيئة ستحابي ذلك المواطن أو غيره على حساب الوطن ومقدراته، على الرغم من حرصها كل الحرص على بناء علاقة حضارية مع كل شرائح المجتمع إيمانًا منها بأن المواطن الشريك الأول لجميع الجهات الحكومية لما فيه مصلحة الوطن .
