بالرغم من قرب موسم حج هذا العام، لا تزال موجة الجدل والنزاع قائمة بين شركات حج الداخل ووزارة الحج بعد استحداث الأخيرة نظام المسار الإلكتروني الذي يسمح للراغب بالحج الحجز عن طريق الموقع على خلاف المواسم الماضية. واحتجت الوزارة بجدوى هذا القرار حيث يمنع التلاعب، وأكدت أنها تهدف من المسار الإلكتروني إلى وضوح العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد والحفاظ على حقوق الجميع وضبط آلية الرقابة على أداء الشركات، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم.
ومع إعلان وزارة الحج إطلاق هذا النظام "المسار الإلكتروني" سادت حالة من الغضب أوساط ملاك شركات الحج على صعيد حجاج الداخل، ورفضوا هذا القرار، وسارعوا بتوكيل محام للطعن فيه داخل أروقة القضاء ومنع تطبيقه في الموسم المقبل.
وقال عدد من مُلاك الشركات ل"سبق": "فاجأتنا وزارة الحج بهذا القرار الذي عرقل عملنا في استقبال الراغبين بالحج، وأصبح كل شيء إلكترونياً".
وأضافوا: "هذا القرار جعل الوزارة وسيطاً بيننا وبين الحاج، ولا تعود أموالنا لنا إلا متأخرة، ونحن ملتزمون بعقود مع شركات أخرى لتنظيم عملنا".
وقال محامي الشركات صالح الحارثي في حديث ل"سبق": "تقدمنا للقضاء للنظر في هذا القرار الذي أضرّ بالشركات، ولم يراع فيه عامل الوقت، فالوزارة صدمت الشركات، وتم تطبيقه قبل الموسم بأيام قليلة".
وزاد: "نريد الطعن في هذا القرار غير المستند لصلاحيات وزارة الحج التي جعلت من نفسها جهة تشريعية، وصلاحياتها بالأساس إشرافية وتنفيذية، وتم قبول طلبنا، وسينظر لها نهاية الشهر القادم بالمحكمة الإدارية".
واختتم: "كما أن الوزارة أصبحت وسيطاً بين الحاج والشركة، وهذا لا يمكن قبوله، وأصلاً الحاج حسب الأنظمة إذا لاحظ قصوراً في خدمات الشركة التي حج معها يتقدم للمحكمة الشرعية، وهي المخولة نظاماً، فكيف تنصب نفسها الوزارة محكمة، وتأخذ دور غيرها؟!".
من جانبها، تواصلت "سبق" مع متحدث وزارة الحج حاتم قاضي، وطرحت استفساراتها عليه ورد بأنه نقلها للمسؤولين، وسيرد عليها، وحتى الآن لم يرد.
