أعلنت لجنة الفنادق بغرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة عن توجهها لإعداد وتوثيق ونشر نسب إشغال دور الإيواء في العاصمة المقدسة من الواقع الفعلي وربطها بموقع الغرفة لتصبح جهة مرجعية في الإحصاءات ومؤشر الأسعار بحكم الاختصاص، وتلافي التخمينات التي تصدر من جهات غير متخصصة، مما يلقى بآثار سلبية على القطاع. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكةالمكرمة للتجارة والصناعة رئيس لجنة الفنادق مروان عباس شعبان قائلا: أن اللجنة ستعمل عقب موسم الحج على حصر الوظائف في القطاع الفندقي وإتاحتها للراغبين عبر مسارات التوظيف تحت مظلة غرفة مكة، مع التركيز على الشباب والشابات من مكة وضواحيها، وطرح المشاكل التي تعترض العمل في القطاع، والتواصل مع اللجنة الوطنية للفنادق التي تمثل صوت القطاع في المملكة.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها الثاني عشر سبل التواصل مع الجهات المعنية والحصول على المعلومات، كوزارة التجارة لتفعيل دور لجنة مكافحة السماسرة، والهيئة العامة للسياحة والتراث، والدفاع المدني والبلديات لاستقاء المعلومات التي تفيد القطاع، والاستئناس برأي مؤسسات الطوافة في قطاع الإسكان.
وأبان أن اللجنة ستشهد عقب موسم الحج إعادة هيكلة، ورأى ضرورة إعادة النظر في العضوية غير الفاعلة وترشيح أعضاء جدد لتنفيذ الرؤى المستقبلية للجنة، كما تطرق إلى ضرورة تعيين متحدث إعلامي، وسكرتير خاص لمتابعة قرارات الاجتماعات تفعيلا لدور اللجنة.
وناقشت اللجنة مقترحا حول فتح الباب لمشاركة ممثلين الفنادق في مكةالمكرمة غير السعوديين في أعمال اللجنة، خاصة وأن هناك من يدير نحو 200 فندقا حول العالم، إضافة لمقترح اعتماد برامج عبر الهاتف النقال للتقليل من أضرار السماسرة على القطاع.
