قالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، إن نقل طلاب مدرسة ثانوية سلمان الفارسي ببطحاء قريش، إلى مبنى آخر بالعوالي، جاء بناءً على المصلحة التعليمية. وأضافت الإدارة في بيان صحفي جاء رداً على ما أُثير أخيراً بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية حول قرار النقل، أن مدرسة سلمان الفارسي الثانوية عدد طلابها 234، وكانت ملحقة بمبنى متوسطة هشام بن حكيم، وبسبب الكثافة العددية في المرحلة المتوسطة، وكذلك الحاجة إلى افتتاح فصول إضافية للصف الثالث الثانوي تمّ نقلهم للمبنى الحكومي بحي العوالي مع توفير النقل المدرسي وتخصيص حافلات مدرسية لنقل الطلاب من بطحاء قريش إلى المبنى المدرسي في العوالي والعودة بهم إلى الحي مرة أخرى بانتهاء الدوام المدرسي.
وتابع البيان: إن قرار نقل المدرسة إلى العوالي أسهم في توفير فصول إضافية للمرحلة المتوسطة لمدرسة هشام بن حكيم؛ حيث تم رفع القبول في الصف الأول متوسط إلى 150 طالباً، وفي الصف الثاني المتوسط إلى 180 طالباً وفي الصف الثالث متوسط إلى 150 طالباً، ومن المتوقع أن يتم استيعاب جميع طلاب الاحتياط ليصبح عددهم 629 طالباً.
وأوضح البيان أنه وبسبب عدم توافر ملاعب وصالات رياضية لممارسة الطلاب للأنشطة الرياضية والبدنية والثقافية وضيق الشوارع وعدم وجود مواقف تتسع للطلاب الذين يأتون إلى المدرسة بسياراتهم الخاصّة، تم تحويل المبنى لصالح مبنى مدرسي، لصالح المدرسة 59 للبنات وعدد طالباتها 450 طالبة، وهو قابل للزيادة ليصل 720 طالبة في الحي نفسه والتي تعذر وجود مبنى مدرسي لها خلال السنوات الثلاث ، وكانت تعمل في الفترة المسائية في حي الخالدية، بينما مدرسة سلمان الفارسي لا يتجاوز عدد طلابها 234 طالباً.
واشار البيان إلى أن الإدارة قامت بالإعلان عن رغبتها في استئجار مبانٍ مدرسية في حي بطحاء قريش والهجرة ومتى ما توافرت الشروط المطلوبة فإنها لن تتردّد عن تحقيق رغبة الأهالي في وجود مبنى للمدرسة في الحي.
ولفت البيان الى وجود مشروعيْن مبرمجيْن تم رفعهما للوزارة في طور الانتهاء من الاعتمادات المالية، وبمشيئة الله مع تنفيذهما في الحي ستحقّق تطلعات أهالي حي بطحاء قريش في وجود مبانٍ تعليمية نموذجية تحقق الرسالة التعليمية والتربوية.
وكشف عن وجود أكثر من 21 مرفقاً تعليمياً في مخطط بطحاء قريش؛ حيث أعلنت رغبتها بشراء أراضٍ لها ولم يتقدم أصحاب الأراضي للبيع، وتم تطبيق الأمر السامي رقم 36318 في تاريخ 6 / 9 / 1435 القاضي بتمكين وزارة التعليم من الاستفادة من هذه الأراضي بعد تقدير قيمتها، وتمّ الرفع لوزارة المالية لتطبيق الأمر السامي الكريم ولم تتم برمجتها إلى تاريخ إعداد هذا البيان.
