اختتم وفد "لجنة الميثاق" بحقوق الإنسان العربية اليوم، زيارته إلى السودان، والتي استمرت لمدة 5 أيام، بدعوة من الدكتور عوض الحسن النور وزير العدل ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجمهورية السودان. وقال الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة في بيان له، إنه تم تنظيم زيارات ميدانية للجنة إلى عددٍ من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الجمهورية، إضافة إلى عقد ورشتي عمل تعريفيتين بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآلية عمل لجنة الإنسان العربية، الأولى كانت لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والأخرى للعاملين في الوزارات والمؤسسات الرسمية، وذلك تمهيدًا لمناقشة التقرير الأول المقدم من جمهورية السودان عن واقع أوضاع حقوق الإنسان وفقًا لأحكام المادة 48 من الميثاق خلال شهر نوفمبر المقبل.
وعبّر اليامي عن بالغ تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة السودانية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبخاصة تمكين المرأة من حق المشاركة في المناصب العليا في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والجهود المبذولة لدعم ومساندة النساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف على الرغم من ضعف الإمكانات والموارد المادية، علاوة على الأدوار المهمة التي تبذلها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات والهيئات الإقليمية والدولية للحد من استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وكذلك الاهتمام بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية، معربة عن أملها في مزيدٍ من الإصلاحات المعززة لمكاسب الخرطوم في هذه المجالات الحقوقية. وأشار اليامي إلى أن تنظيم هذه الورشة التعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليته المتمثلة بلجنة حقوق الإنسان العربية، جاء ذلك في سياق تعزيز التعاون مع جمهورية السودان بوصفها دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ضمن تنفيذ خطتها الاستراتيجية وبرنامج عملها السنوي الهادف إلى التعريف باللجنة وأدوارها واختصاصاتها باعتبارها الآلية العربية الإقليمية الوحيدة المعنية بتلقي التقارير من الدول العربية الأطراف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان. وشدد اليامي على أهمية تنظيم مثل هذه الورش في الدول الأطراف بغية إكساب المشاركين والعاملين في مجال حقوق الإنسان مهارة إعداد التقارير ومناقشتها أمام الآليات الإقليمية، علاوة على إكسابهم مهارة متابعة التوصيات والملاحظات الختامية حول حماية حقوق الإنسان. وحث اليامي الدول العربية التي لم تنضم إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سرعة الانضمام، وبخاصة في ظل تطوير آليات النظام العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وإقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مذكرًا أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو معيار الإنجاز المشترك لتطلعات الشعوب العربية في ضمان التمتع الفعلي للجميع بكل حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد تناولت الورشة التعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية إقليمية لحماية حقوق الإنسان وما تضمنه من حقوق وحريات، علاوة على التعريف بالمبادئ التوجيهية والإرشادية المتعلقة بتقديم الدول الأطراف لتقاريرها الأولية والدورية إلى لجنة حقوق الإنسان العربية والمبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لتقاريرها الموازية. علمًا بأن اللجنة كانت قد عقدت ورشًا تعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليته في كلٍ من جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك إبان مناقشتها للتقارير المقدمة منها. يُذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعد أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004، وتتولى النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء (بصفتهم الشخصية) تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها في الدورة الحالية كلاً من الدكتور هادي اليامي والدكتور عبد المجيد زعلاني والدكتور عبد الرحيم العوضي والمحامي عاصم الربابعة والمستشار أسعد نعيم يونس ومحمد فزيع وعزالدين الأصبحي.
