أكد رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني أهمية وخصوصية مشاركة المرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات البلدية. وقال في حديثه ل"سبق" إن المراكز الانتخابية النسائية تدار بالكامل من قبل لجان نسائية بنسبة 100% كأحد أبرز الضوابط الشرعية لدخول المرأة كناخبة أو مرشحة في الدورة الجديدة.
وبخصوص فتح المجال لهيئات ومنظمات خارجية للإشراف على سير العملية الانتخابية بين "القحطاني" أن الانتخابات البلدية هي محلية، والعادة أن يتم الإشراف عليها بمراقبة محلية، مشيراً إلى أنه سيتاح لجميع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني الإشراف على الانتخابات.
وتابع: أي مؤسسة مدنية هدفها غير ربحي نرحب بها، لافتاً إلى أن لجنة الانتخابات مستعدة لاستقبال أي طلبات للمشاركة، كما ستقوم بتسهيل دخولهم للمراكز الانتخابية في أي موقع.
وحذّر "القحطاني" المرشحين من تجاوزات ضوابط الحملات الانتخابية، مؤكداً أنها ستواجَه بعقوبات واضحة، وأن الإجراءات والأنظمة التي وُضعت للدورة الانتخابية الجديدة ستكفل معالجة الصعوبات التي كانت موجودة.
ونفى "القحطاني" ضبط أي عملية لبيع الأصوات في الدورتين الانتخابيتين الماضيتين، مشيراً إلى أنه "في الدورة الأولى كان للمواطن 7 أصوات، أما النظام الجديد للدورة الانتخابية الحالية الذي يستخدم صوت واحد للمواطن مع المراقبة سيحد من أي تجاوزات من هذا القبيل".
وبيّن أن عدد المراكز الانتخابية 1263 مركزاً، وكل مركز سعته 3 آلاف، بالإضافة إلى نحو 200 مركز انتخابي جاهزة.
وقال: "الطاقة الاستيعابية للمراكز الانتخابية 4 ملايين ناخب، منها مليون وربع للنساء"، ولا يسمح بإطلاق أي حملات انتخابية إلا في الوقت المحدد، ويتم التقديم على التصاريح بعد إعلان القوائم الأولية، حيث يقدم المرشح على التصاريح خلال 15 يوماً، وتبدأ الحملة الانتخابية من 17 صفر إلى ما قبل يوم الاقتراع بيوم واحد، وأي شيء مخالف لذلك فهو عرضة للطعون والمخالفات.
وأشار إلى أنه لن يُسمح بصور المرشحين من الجنسين، مبرراً أن المهم هو ما يصل للناس من البرنامج الانتخابي للمرشح وليست صورته، موضحاً أن اللجنة العامة للانتخابات رأت أنه لا ضرورة لوجود صور شخصية للمرشحين والمرشحات في سير العملية الانتخابية.
واستطرد: ستتاح لمؤسسات المجتمع المدني مراقبة العمليات الانتخابية؛ للحد من حصول تجاوزات من قبيل شراء الأصوات وغيرها، مضيفاً أن لجنة الانتخابات استبعدت فكرة التصويت الإلكتروني؛ خوفاً من حصول مثل هذه التجاوزات.
وأشار "القحطاني" إلى صعوبة إيجاد متفرغين لعضوية المجالس البلدية؛ لحاجة المجالس إلى وجود خبرات في الهندسة والمالية والاقتصاد تكون موجودة على رأس العمل، لا سيما أن الحاجة للاجتماعات مرة واحدة في الشهر، فلا يوجد عمل يومي لعضو المجلس، لافتاً إلى أن ميزانية كل مركز انتخابي في حدود 27 ألفاً.
وبدوره قال رئيس الفريق القانوني للانتخابات أحمد الحميدي: إن النظام الجديد في الانتخابات ينص على أن من ثبت ارتكابه لمخالفة "شراء الأصوات" يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين.
وأكد "الحميدي" أن النظام الجديد للانتخابات أوجد مأموري ضبط مرتبطين بالوزارة، حيث يوجد الآن أكثر من 600 مأمور ضبط موزعين في كل البلديات والأمانات رجالاً ونساءً، يتولون متابعة الحملات الانتخابية وأن أي مخالف يُعدّ بشأنه محضر ضبط، ويحال للجان الفصل مباشرة، وينص النظام الجديد على أن المرشح يلتزم بالنظام واللوائح، ولا يتجاوزها بوعود تخرج عن أنظمة وتعليمات البلديات".
وكشف "الحميدي" عن لائحة مالية سترفع إلى المقام السامي، مقترحة من قبل وزير الشؤون البلدية، وتعتمد من مجلس الوزراء لتنظيم كل الجوانب المالية التي تتعلق بالمجالس البلدية".
وأردف: إن الحالات التي توقف العملية الانتخابية تتضمن الاعتداء على صناديق الاقتراع أو تسرب أوراق الاقتراع، أو الاعتداء على العاملين التي قد تسبب في إعاقة عملهم والقيام بمهامهم.
