تذمر أكثر من مائة موظف وموظفة بجامعة حائل بعد استحقاقهم للترقية بأربع سنوات، وتجاوزها منذ سنتين من تأخير ترقياتهم رغم استحقاق البعض منهم لها منذ تلك الفترة، فيما تم ترقية موظف بالرغم من عدم استحقاقه نظاماً، إلا أن المحسوبية لعبت دورها على بعض الموظفين دون الآخرين. وأوضح بعض المتضررين ل "سبق": أن إدارة الجامعة، أصرت على ترقية مدير إدارة المالية على المرتبة التاسعة بمسمى "محاسب" بالرغم من رفض مدير عام الترقيات بوزارة الخدمة المدنية والموظف المختص بالترقيات لترقية الموظف، وفقاً للمحضر الصادر من وزارة الخدمة المدنية رقم 66445 في 28 / 8/ 1436ه ,وجاء رأي الوزارة بما نصه "لا توافق الوزارة على ترقيته على الوظيفة المرشح لها لعدم توفر ما مجموعه (4) سنوات خبرات على المرتبة السابقة".
فيما رفع وكيل جامعة حائل رئيس لجنة الترقيات بالجامعة, خطاباً بالفاكس رقم 48051/ 6/ 36 في 30/ 8/ 1436ه يطلب فيه ترشيح الموظف المذكور، ضمنها بمبررات بما نصها "حيث إنه عمل على وظيفة مدقق حسابات بالمرتبة السابعة بتاريخ 19/ 7/ 1429 ومن ثم حُرت إلى مأمور صرف بتاريخ 18/ 8/ 1430ه "، مؤكداً أنه حالياً يعمل مدير الإدارة المالية بالجامعة، فيما جاء الرد من مدير عام الترقيات بالوزارة في الأول من رمضان بأن الوزارة مازالت عند رأيها السابق , وذلك بعد إعادة دراسة الموضوع.
ورفع وكيل جامعة حائل رئيس لجنة الترقيات بالجامعة, خطاباً برقم 48903/ 2/ 36 في 7/ 9/ 1436ه, يطلب إعادة النظر في ترقية الموظف. علماً بأنه تم تسليم الموظف المعني الخطاب يدوياً، وباشر طلب إعادة النظر شخصياً دون التقيد بنظام المراسلات بين الجامعة والخدمة المدنية بهذا الخصوص. وأكدت المستندات التي تحتفظ بها "سبق" أنه تم تغيير الموظف المختص في محضر الإعادة الأخير في تاريخ 11/ 9/ 1436ه، حيث قام مدير الشعبة في خطاب إعادة النظر الأول بدور المدير والخطاب الأخير بدور الموظف المختص, وجاءت نتيجة دراسة الموضوع بالموافقة برأي الوزارة الذي نصه "الموافقة على ترقيته لعدم وجود منافس وخبراته المالية المتنوعة والمشهد المرفق بعمله من مدير الإدارة المالية، حيث تم توريد الخطاب بالوزارة بتاريخ 11/ 9/ 1436ه ,وتمت الموافقة في نفس اليوم!. وطالب الموظفون المتذمرون، من مدير عام الترقيات بوزارة الخدمة المدنية، إعلان المستند الذي تم بموجبه ترقية الموظف رغم رفض الوزارة –وفق النظام- له في المحضرين السابقين, حتى يتم ترقية الموظفين من أمثاله في الإدارات الحكومية الأخرى وفقاً لذلك المستند" وهل يوجد بالتصنيف أنه في حالة عدم وجود منافس يُرقى الموظف حتى ولو لم تكتمل شروط ترقيته!؟.
وكشفت مصادر ل"سبق" أن وكيل جامعة حائل رئيس لجنة الترقيات بالجامعة, رفع خطاباً آخر لمدير عام الترقيات بوزارة الخدمة المدنية, يطلب فيه ترقية مدير إدارة التمريض بالجامعة من المرتبة التاسعة بمسمى "مراقب إداري" ذات الرقم "4" إلى وظيفة بمسمى "أخصائي تنظيم" في المرتبة العاشرة ذات الرقم "2" وقد أرفق وكيل الجامعة مشهداً في 13/ 9/ 1436ه يفيد بأن الموظف يعمل في "إدارة التنظيم" وهي إدارة غير موجودة أصلاً في الجامعة, وقد أعطي المشهد ليشفع بترقيته بطريقة استثنائية غير مشروعة,واستغرب الموظفون كيف يكون الموظف المذكور مدير إدارة التمريض ويعمل في إدارة غير موجودة في الجامعة وهي "إدارة التنظيم"!.
ومن جهته رفضت جامعة حائل تحوير بعض الوظائف الشاغرة بالجامعة والتي لها سنوات وهي شاغرة بدون الاستفادة منها ورغم تقدم العديد من المتأخرين في الحصول على ترقياتهم بطلبات تحوير لمدير الجامعة، فيما وافق مدير الجامعة على تحوير وظيفة بمسمى "مسجل معلومات" بالمرتبة السادسة لأحد العاملين بمكتبه -تحتفظ سبق باسمه-، رغم أحقية غيره فيها، فيما وافق أيضاً بتوصية من عميد تقنية المعلومات بالجامعة بتحوير وظيفة أخرى بمسمى "مهندس حاسب" لأحد المكلفين من إدارة حكومية بمنطقة القصيم! -تحتفظ سبق باسمه-وذلك لتثبيته في الجامعة رغم أحقية غيره من هم على قائمة الانتظار.
وأشار عدد من المستحقين للترقيات في المسميات التي يصرف لها بدل، إلى أن شؤون الموظفين أوضحت لهم أنه في حالة عدم وجود وظائف ذات بدل يمكن الترقية على وظائف بدون بدل في حالة موافقة الموظف على ذلك، فيما اعتبر المتقدمون للترقية ذلك تعدياً واضحاً لتغيير مسمى الموظف الذي استحق عليه الوظيفة بناء على مؤهلاته العلمية، فيما أكد بعضهم أن خدمته في مسماه الوظيفي المبني على مؤهله تعد مكسباً للجامعة والعمل في أماكن تحتاج تخصصات نوعية.
فيما أشار المتذمرون من أن الجامعة حرصت على العمل على توفير مسميات ليس لها بدل حتى لا يثقل كاهل الجامعة مالياً والبالغة ميزانيتها هذا العام أكثر من مليار وثلاثمائة وتسعة وثمانين مليون ريال. فيما أضاف بعض المتذمرين أن الجامعة أصبحت بيئة طاردة للموظفين، خاصة لمن استحق الترقية والذين بحثوا عن إدارات أخرى للترقية فيها. وطالب الموظفون والموظفات المستحقون للترقيات من الجهات العليا المختصة كل فيما يخصه بالتحقيق في محاضر الترقيات، والتحقيق في تحوير الوظيفتين المشار اليهما بالخبر،فيما طالب المتضررون من الجهات المختصة إحلال العدل وفقاً للنظام، مؤكدين أنهم راضون بما تتوصل إليه التحقيقات،شريطة عدم المحسوبية من الجهات المعنية بحائل.
