حققت هيئة الرقابة والتحقيق بتبوك مع ابنة المعلمة التي توفيت في جامعة تبوك بحضور شقيقة والدتها في القسم النسوي، حيث كانت تتلقى الأسئلة من أحد المحققين المكلفين بالقضية وفقاً لما ذكرته شقيقة المعلمة المتوفاة ل "سبق ". وقالت: الهيئة تناولت في التحقيق كافة تفاصيل القضية المتعلقة في إدخال الرغبات على موقع الجامعة وحتى سقوط شقيقتي رحمها الله في حرم الجامعة، وعملية نقلها، وتفاصيل التحقيق مع زوجها في الشرطة يوم الحادثة .
وأشارت شقيقة المعلمة أن كافة ما يملكون من رسائل ومعلومات تم تسليم نسخة منها للهيئة، فيما أكد زوج المعلمة أنه تلقى اتصالاً من مدير تعليم تبوك وطلب حضوره، وحين وصوله تقابل مع اللجنة الوزارية المكلفة والتي طلبت منه شهادات أبنائه.
من جهة أخرى، قال محامي المعلمة وأسرتها المستشار القانوني أحمد الراشد ل "سبق" بأن اللجنة التي تم تشكيلها ما هي إلا وسيلة للهروب من المسؤولية والتنصل منها، وهي لا يعتد بها قانوناً لعدم حضور من يمثل "المجني عليها" ومحاميهم؛ وذلك لأجل ضمان سلامة تطبيق النظام .
وأضاف: كان يفترض حين صدر قرار تشكيل اللجنة أن يطلب مشاركة محامي المعلمة ومن يمثلها في نفس القرار الذي صدر، وحمل "الراشد "مدير جامعة تبوك وعمادة القبول والتسجيل مسؤولية ما جرى للمعلمة وابنتها.
وكانت المعلمة -رحمها الله- قد سقطت مغشية عليها أمام مبنى عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك ظهر الأربعاء الماضي بعد دخولها وزوجها في نقاش حاد مع موظفين في الجامعة على إثر عدم قبول ابنتها في كلية الطب رغم حصولها على درجات مرتفعة، وعزت ذلك بأن الجامعة هي من قامت بتغيير رغبات ابنتها وهو ما حرمها من القبول.
وعلى إثر ذلك وجه وزير التعليم بتشكيل لجنة للوقوف على بيانات الطالبة والنظر في عملية إدخال رغباتها، والتحقق من الأسباب التي أدت إلى عدم قبولها في كلية الطب رغم حصولها على نسبة عالية واجتيازها اختبارات القدرات والتحصيلي بدرجات مرتفعة ،ومن المنتظر أن تصدر وزارة التعليم بياناً تكشف فيه نتائج تحقيقات اللجنة.
