اتهم موظف بلدية الليث التي يعمل مسؤولاً بأحد مكاتبها شمال المحافظة، بتجاوز الأنظمة في محاباة بعض أصحاب المحلات التجارية، والسماح لهم بفتح محلاتهم دون تراخيص تجارية، ورغم وجود كثير من المخالفات. وقال الموظف الذي تحتفظ "سبق" باسمه، إن لدى شقيقه محلاً تجارياً، قامت البلدية بإغلاقه لعدم وجود رخصة للمحل، وتم مراجعة البلدية والتفاهم حول دفع الغرامة والبدء في الإجراءات الرسمية لاستخراج الرخصة، ووجهت البلدية بفتح المحل، إلا أنهم فوجئوا عصر اليوم الثلاثاء، بحضور الشرطة ومراقب البلدية للمحل وقاموا بإغلاقه مرة أخرى.
وأضاف الموظف: بلدية الليث تحابي تجاراً على حساب آخرين، مؤكداً أن محلات تجارية بعضها في داخل الليث، وأخرى في مجمع تجاري شمال المحافظة بلا تراخيص، وأخرى لديها مخالفات كثيرة ومع ذلك سمحت لهم البلدية بافتتاحها رغم المخالفات، وهذا ما يدل على وجود محاباة وتجاوز في الأنظمة.
وطالب الموظف بلجنة محايدة من أمانة جدة، للوقوف على المشكلة وأخذ جولة على المحلات التجارية في المحافظة وخارجها، ورصد المخالفات الموجودة ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين للنظام.
وقال رئيس بلدية الليث بالإنابة المهندس ياسين الذبياني ل "سبق" إن ما ذكره الموظف لا يمت للحقيقة بصلة، والموضوع أن المراقبين الصحيين أثناء الجولة التفتيشية لأحد المجمعات التجارية يوم الخميس الماضي وجدوا محلاً تجارياً، لبيع العطور يمارس العمل دون رخصة فتح محل، ما يعد مخالفاً للنظام، وتم إغلاقه وتسليم إشعار مراجعة البلدية لدفع الغرامة المترتبة عليه وتصحيح وضعه.
وأضاف: مضى أكثر من ثلاثة أيام على إغلاق المحل ولم يراجع صاحبه البلدية لتصحيح وضعه، وقام بفتح المحل رغم أنه تم إغلاقه رسمياً، وأثناء متابعة المراقب للمجمع لوحظ فتح المحل ضاربين بالأنظمة عرض الحائط، ما استدعى مخاطبة الشرطة لتأمين دورية أمنية لإغلاقه للمرة الثانية، حيث حاول الشاكي منع المراقب من الإغلاق واعتراض مهام المراقبين، وقامت الجهة الأمنية بدورها بتمكين المراقب من إغلاق المحل، وجار إعداد محضر مع الشرطة بذلك.
وأكد "الذبياني" أن موظف البلدية المشتكي ليس له صفة رسمية عن صاحب المحل، وإنما سوف يتخذ معه الإجراءات الرسمية من جهة عمله، كما أنه تم إغلاق ثمانية محلات مخالفة في المجمع، وجار العمل على تفتيش جميع المحلات والمجمعات، ولا يوجد أحد فوق النظام.