دعت أستاذة الإدارة والتخطيط التربوي المساعدة بجامعة الملك خالد، الدكتورة هالة فوزي محمد عمران، إلى ترسيخ ثقافة النشر الإلكتروني، ووضع استراتيجيات تسويق تضمن الاستمرارية لمشروعات الرقمنة، وإنشاء وحدة تنظيمية مستقلة لأعمال البحث والتطوير التقني، ضمن تصورها لتفعيل دور النشر الإلكتروني. وخلصت "عمران" في دراستها المعنونة ب "تفعيل دور النشر الإلكتروني في تحقيق حراك البحث العلمي في السعودية في ضوء التجارب والاتجاهات العالمية المعاصرة" إلى ضرورة وضع آليات لحماية الإنتاج الإلكتروني وصون الحقوق الملكية الفكرية، وتفعيل دور الجامعات في تدعيم النشر الإلكتروني في مجال البحث العلمي.
وأوصت "عمران" بوضع آليات لحماية الإنتاج الإلكتروني وحماية الحقوق الملكية الفكرية، وتفعيل دور الجامعات في تدعيم النشر الإلكتروني في مجال البحث العلمي.
وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من الصعوبات التي تعرقل النشر الإلكتروني، منها صعوبة حماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وخاصة في الدول النامية، وأيضاً ضعف البيئة التكنولوجية والمستلزمات البشرية التي تتعامل مع الشكل الإلكتروني للدوريات، والافتقار إلى المعايير والمقاييس الموحدة للتعامل مع الدوريات الإلكترونية، وعدم استقرار ظهور الدوريات الإلكترونية وانتظامها، وارتفاع تكلفة الاستفادة منها.
وذكرت الباحثة أن المقالات والدراسات المنشورة إلكترونيا بشكل كامل تعاني من عدم قبول بعض اللجان الأكاديمية لها كمواد بحثية شرعية.
وشملت قائمة المعوقات: عدم إتاحة قواعد المعلومات الخاصة بالجامعات في مجال النشر العلمي للجميع، واقتصارها على منسوبيها وطلابها فقط، وعدم توافر معايير ومقاييس موحدة للتعامل مع الدوريات الإلكترونية، وعدم توافر المواقع المتخصصة في النشر الإلكتروني المباشر Online في مجال البحث العلمي"، وضعف ضمان حماية الحقوق الفكرية بالمملكة.
وتوصلت "عمران" إلى عدد من النتائج أهمها أن هناك تطورا ملحوظا على المستوى العالمي في تجارب الرقمنة بصورة عامة، ومجال البحث العلمي بصورة خاصة، وأظهرت الدراسة تفوق المملكة العربية السعودية في هذا المجال، وخوضها تجارب ناجحة عديدة متنوعة، كان أغلبها من خلال جهود الجامعات الخاصة في مجال البحث العلمي.
