رفض مستشفى حكومي بمنطقة الجبيل تسليم مواطن يسكن القصيم ابنتيه التوأم إلا بعد تسديد مبلغ 30 ألف ريال أتعاب عملية الولادة والعلاجات السابقة لزوجته، وقيمة حضانة الطفلتين، معللاً ذلك بأن المواطن ليس من سكان الجبيل الصناعية. وقال المواطن صاحب المشكلة، عبدالله بن خلف الدهيمان ل"سبق": "أسكن منطقة القصيم، وحينما اقترب موعد وضع زوجتي لمولودها أرسلتها لأهلها بمدينة الجبيل الصناعية؛ لأن أهلها من سكانها ويعملون فيها وهي مسقط رأسها". وأضاف الدهيمان أنه بعد أيام من حضور زوجته للمدينة شعرت بألم، وراجعت مستشفى حكومياً بمنطقة الجبيل، حيث طلب منها الطبيب سرعة التنويم بالمستشفى وعدم المخاطرة بالجنين التوأم، وبالفعل نُوّمت بالمستشفى، وأُجريت لها عملية قيصرية، رزقنا الله خلالها بابنتين توأم. وفوجئ الدهيمان بعد حضوره للمستشفى لطلب ورقة الإبلاغ عن الولادة بطلب المدير المناوب، الذي كما يقول المواطن "حطم فرحتي، وأحرجني بطلبه تسديد الفاتورة أولاً إن أردت أن تتم إجراءات الخروج"، مضيفاً "ويعلم الله أني ما حسبتها إلا مزحة منه، لكنه أصر على ذلك، وفاجأني بوجود مبلغ يقارب الثلاثين ألفاً، هو أتعاب العملية والعلاجات السابقة لزوجتي، وكذلك قيمة حضانة الأطفال". يقول المواطن "فرددت عليه بأنني مواطن! وهذا المستشفى يتبع للحكومة! والصحة مطلب لي ولأسرتي وللمواطنين! وأننا دخلنا هذا المستشفى المنسوب إلى الدولة، وليس مستشفى منسوباً لشخص أو عائلة من المستشفيات الأهلية!!". ورد عليه المسؤول قائلاً "هذا النظام؛ لأنك لست من سكان الجبيل الصناعية"، فذكر له المواطن أن أهل زوجته وإخوتها جميعهم من سكان الجبيل الصناعية وموظفون بها، إلا أنه أصر قائلاً له "يجب عليك التسديد". وتداركاً من المواطن للموقف الذي لا يُحسد عليه أخذ مبالغ مالية من بعض السماسرة بفوائد، متكبداً الديون والخسائر، ودفع المبلغ خشية الحجز عليه وحجز طفلتيه. يقول المواطن "جعلتني أزمتي هذه لا أنظر في وجوه أطفالي بسبب ما حصل لي، وبسبب تحملي هذا الدين على كاهلي، والذي شغلني بالتفكير في طريقة تسديده بعدما وصل بعد الفوائد وشراء وبيع السلع إلى 55 ألف ريال". وناشد المواطن الدهيمان المسؤولين وولاة الأمر إنصافه وإرجاع حقه إليه مما دفعه للمستشفى.
