هاجمت صحيفة وول ستريت جورنال إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووصفت صفقة التفاوض مع إيران بأنها بمثابة خيانة لأصدقاء الولاياتالمتحدة وهدية لنظام ديكتاتوري مستبد. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تصميم الولاياتالمتحدة على التصدي لطموحات إيران الإقليمية أو دعمها للإرهاب من خلال التفاوض معها حول برنامجها النووي هو ادعاء فارغ.
وعلقت الصحيفة في تقريرها على واقعة إيقاف الدعم عن منظمة شيعية في لبنان هدفها كسر هيمنة حزب الله قائلة "إن ما حصل من قطع الدعم الضئيل من قبل الخارجية الأمريكية عن جمعية "هيا بنا"، المبادرة اللبنانية المدنية دليل كبير على استماتة أوباما لإرضاء طهران. حيث أنشئت هذه المنظمة عام 2005 على يد الناشر والمنتج اللبناني لقمان سليم، وتعمل "هيا بنا" بصورة عامة مع أبناء الطائفة الشيعية في لبنان على مختلف الصعد الصحية والبيئية، وما يتعلق بحقوق الجنسية وهي تعمل إلى حد كبير كبديل معتدل لمحاولات حزب الله الهيمنة على الطائفة.
وذكر مراسل الصحيفة الأمريكية جي سولومون أن وزارة الخارجية أرسلت إلى جمعية "هيا بنا" في 10 أبريل رسالة ورد فيها تطالب وزارة الخارجية بوقف فوري ونهائي لجميع النشاطات الهادفة لتعزيز صوت شيعي معتدل ومستقل، وللتأكيد على هذه النقطة، أضافت الرسالة أن" هيا بنا يجب أن تمتنع عن تمويل أي نشاط من نوعية النشاطات المشار إليها".
وأرجعت وزارة الخارجية الأمريكية سبب قطع التمويل عن المنظمة بأن تلك البرامج لم تلب التوقعات، ولكن توقيت إيقاف التمويل كشف نوايا الولاياتالمتحدة حيث أن وقف الدعم المالي جاء بعد أقل من أسبوع على توقيع الولاياتالمتحدةوإيران إطار عملهما حول اتفاقية نووية في يوم 2 أبريل في سويسرا.
وأضافت وول ستريت جورنال بأن حزب الله يعد فرعاً لبنانياًلإيران وسعى الحزب لملاحقة خصومه المحليين ومنهم لقمان سليم مدير هذه المنظمة.
من جانبه علق السياسي اللبناني المعارض لحزب الله أحمد الأسعد للصحيفة بالقول " إن سحب الولاياتالمتحدة تمويلها لجمعية "هيا بنا" يعتبر محاولة يائسة من إدارة أوباما لاسترضاء النظام الإيراني بهدف التوصل إلى صفقة نووية".
وأوضحت الصحيفة بأن التنازل الآخر الذي قدمته إدارة أوباما هو قضية رجل الأعمال السيريلانكي بخاري سيد طاهر، والذي ذكره الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في عام 2004 بوصفه "الممول الرئيسي والمسؤول عن غسل الأموال لصالح شبكة العالم الباكستاني عبد القادر خان" وبحسب تحقيق أجرته السلطات الماليزية في عام 1994 و1995، طلب خان من طاهر شحن أجهزة طرد مركزي لليورانيوم إلى إيران.
وبحسب التقرير الماليزي، قام بخاري سيد طاهر بنقل حاويات إلى إيران على متن سفينة تجارية تملكها شركة إيرانية، وقد أقر طاهر أنه تسلم قيمة أجهزة الطرد المركزي قرابة مليون دولار من رجل إيراني، لذا وضعت إدارة بوش اسم طاهر على قائمة العقوبات التي تفرضها وزارة الخارجية الأمريكية على داعمي الإرهاب في العالم، ولكن وزارة الخزانة الأمريكية رفعت في 3 أبريل اسمه من تلك القائمة، بعد يوم فقط على الإعلان عن اتفاق إطار العمل.
وعندما سألت الصحيفة المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية عن سبب رفع اسم طاهر من القائمة وعما إذا كان لذلك علاقة بالصفقة الإيرانية، قالت جاءت الخطوة استناداً لقرار وزارة الخزانة الأمريكية بأن الظروف الجديدة تحتم رفع اسمه"!
وأشارت الصحيفة إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تعتبر جزءا حاسما في برنامج إيران النووي بوصفها الوسيلة الأنجع للتوصل لسلاح نووي، وضغطت الإدارة في العام 2010 من أجل فرض الأممالمتحدة عقوبات على صواريخ إيران.
ولكن عندما حان موعد التفاوض تنازلت الإدارة أمام إصرار طهران بأنها لن تقبل بوضع قيود على برنامج الصواريخ، مما أدى لفصل ذلك عن البرنامج النووي، ومع اقتراب موعد التوقيع على صفقة نووية مع إيران، عادت الإدارة مرة أخرى لمناقضة نفسها، مدعية أن أهداف العقوبات على برنامج الصواريخ الإيرانية كان بسبب صلته بالأسلحة النووية، مما يعني أن الولاياتالمتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن الصواريخ.
وكانت وكالة أسوشييتيد بريس قد لفتت إلى شيء آخر، إذ أشارت الوكالة إلى أنه من بين البنوك ال24 الموضوعة حاليا على قائمة العقوبات الأمريكية، حيث أشير إلى بنك صادرات فقط بوصفه على علاقة بالإرهاب، مما يعني بكلمات أخرى، أنه حال انتهاء العقوبات ذات الصلة بالبرنامج النووي، فإن باقي البنوك الإيرانية ستخرج أيضا من القائمة الأمريكية، كما وعدت واشنطن.
وختمت وول ستريت جورنال بالقول: "بأنه قد يكون فات الأوان لمنع الرئيس أوباما من توقيع الصفقة النووية، ولكن مع اتضاح بنود هذه الصفقة، بات من المؤكد أنها تمثل خيانة لأصدقائنا، وتبييض تاريخ وهدية لنظام استبدادي".
