بدأت في الدوحة، اليوم، أعمال الاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الأمين العام لمجلس الشورى، الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو. وألقى خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، رئيس مجلس الشورى القطري، محمد بن مبارك الخليفي، كلمة رحب فيها بالحضور موضحا بأن انعقاد هذا الاجتماع يأتي وقد حققت دوراته السابقة خلال مسيرته التي امتدت إلى ما يربو على 17 عاماً العديد من الإنجازات، متطلعين إلى تحقيق المزيد منها في هذه الدورة.
وأشار رئيس مجلس الشورى القطري إلى أن الاجتماعات الماضية للأمناء العامين، توصلت إلى تصورات وخطط، ستحقق أهداف التعاون وغايات التكامل بين المجالس التشريعية بدول المجلس، حيث ينعقد هذا الاجتماع لدراسة العديد من المواضيع التي تهم تلك المجالس.
وألقى الأمين العام لمجلس الشورى العماني، علي بن ناصر المحروقي، كلمة أوضح فيها أنّ استمرارَ انعقاد اجتماع الأمناء العامين وتواصله كل عام مؤشر إيجابيٌ يحمل دلالاتٍ واضحةً على جدوى وقيمة هذا الاجتماع، وسوف يرفد الاجتماع السنوي لرؤساء المجالس الخليجية في توثيق الروابط الأخوية بين المجالس الخليجية وتطوير آفاق التنسيق والتعاون فيما بينها.
وأوضح الأمين لمجلس الشورى، الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو – في تصريح صحفي – أن الاجتماع تناول تقرير لجنة التنسيق والمتابعة الذي استعرضته سلطنة عمان الشقيقة، إضافة إلى مناقشة كافة خطط وبرامج التدريب المشترك بين الدول الأعضاء، وأهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
وأضاف بأن مجلس الشورى يتطلع بتفاؤل نحو هذا الاجتماع الذي يمثل أهمية على طريق الارتقاء بالعمل البرلماني في شتى مجالاته والذي يأتي في صدارتها الدور الفني للأمانات العامة لمساعدة المجالس في أدائها لوظيفتها التشريعية والرقابية، معرباً عن ثقته بأن ما سوف يشهده هذا الاجتماع من مداولاتٍ ومناقشاتٍ، وما يصدر عنه من قراراتٍ وتوصياتٍ سوف يقدم رؤيةً مستقبليةً واضحةً لمسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك.
ويختتم الاجتماع أعماله يوم غدٍ الخميس بعدد من القرارات والتوصيات التي من شأنها تعزيز وتوثيق الروابط بين المجالس التشريعية الخليجية.
