طلبت معلمة سعودية من وزارة التعليم تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر لها من المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة والذي قضى باعتبارها معلمة من تاريخ حرمانها من وظيفتها التي يفترض أن تباشرها في محافظة الليث بتاريخ 7 شوال 1431. ورفعت المعلمة دعوى تقول فيها إنها حُرمت من وظيفتها آنذاك دون وجه حق، قبل أن تشملها التعيينات مرة أخرى وتحصل على وظيفة تعليمية أخرى.
وقالت المعلمة إنها سلكت الطرق النظامية للحصول على حقوقها التي كفلها لها النظام والحكم القضائي إلا أن وزارة التعليم التي تسلمت الحكم رسمياً منذ أكثر من عام لا تزال تماطل في تنفيذه رغم أنه حكم مكتسب القطعية وواجب التنفيذ.
وأضافت المعلمة في شكواها: "تواصلت كثيراً مع مسؤولي الوزارة إلا أنني لم أجد أي تجاوب تجاه تنفيذ الحكم القضائي بل إن الوزارة أخذت في مخاطبة ديوان المظالم بعد أن اكتسب الحكم القطعية وأصبح واجب النفاذ تلتمس فيه ما يمكن أن يحرمني من حقوقي".
وتعود قصة المعلمة المستبعدة من وظيفتها التعليمية إلى عام 1431 حيث استبعدت من قبل مدير تعليم الليث آنذاك دون سبب نظامي رغم إكمالها كافة مسوغات التعيين.
وذكرت الشاكية أنها لجأت إلى ديوان المظالم الذي أنصفها فيما بعد وحكم بإلزام وزارة التربية بإزالة آثار القرار النظامية والمادية باحتساب خدماتها للعامين اللذين سبقا تعيينها في منطقة الباحة وصرف رواتبها لتلك الفترة ونقلها إلى منطقة الليث.
واستأنفت "التعليم" على الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف صادقت على الحكم.
وسبق صدور الحكم تعيين المعلمة مرة أخرى معلمة في منطقة الباحة بعيداً عن القضية بعد عامين من تاريخ استحقاقها للوظيفة الأولى وباشرتها في 7 شوال من عام 1433.
وبعد حسم القضية من قبل ديوان المظالم أكدت المعلمة الشاكية أنها ما زالت تعاني من عدم تنفيذ الحكم الذي يقتضي احتساب خدماتها للعامين اللذين تليا إلغاء تعيينها وصرف مستحقاتها لتلك الفترة.
