قامت جامعة شقراء بتعيين ابنة أحد أعضاء مجلس الشورى، بناء على توسط والدها بخطاب رسمي كتبه على مطبوعات مجلس الشورى وتم تصديره من المجلس؛ ليتم تعيينها رغم عدم وجود حاجة لتخصصها في كليات الجامعة، حسب إفادة رسمية من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية آنذاك، ودون مفاضلة مع المواطنين والمواطنات، بل ودون إعلان عن الاحتياج لشغل تلك الوظيفة، إضافة إلى فقدها شرط "عدم اختلاف مسار التخصص في شهاداتها" كما أنها لم تكمل المدة المحددة للتفريغ ضمن مخالفات بالجملة في الواقعة التي مر عليها سنتين. وقال مصدر مطلع ل"سبق": "قام عضو مجلس الشورى بمخاطبة مدير جامعة شقراء بخطاب رسمي كتبه على المطبوعات الرسمية لمجلس الشورى، يطلب فيه تعيين ابنته في الجامعة على وظيفة محاضر".
تخصص غير موجود وأضاف: "قام مدير الجامعة بالتوجيه بشرحه في الإحالة لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية آنذاك الدكتور خالد الخريجي، والذي بدوره بيّن أن تخصص المتقدمة (مناهج وطرق تدريس) لا يوجد له احتياج في الجامعة، مدوناً على الإحالة عبارة (للأسف لا يوجد هذا التخصص في الجامعة)".
وتابع المصدر: "شرح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية لم يُرضِ مدير الجامعة ليقوم بإحالة أوراق المتقدمة لعميد كلية المجتمع آنذاك الدكتور محمد السليمان (والمكلف تكليفاً داخلياً مساعداً لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية)، مدوناً على الإحالة "المتقدمة ابنة الدكتور فلان بن فلان..؟؟"؛ ليتم بناء على هذه الإحالة تعيينها محاضرة في الجامعة دون مفاضلة أو حتى الإعلان عن احتياج للوظيفة التي شغلتها".
تعيين وتفريغ وأردف: "بعد أيام من تعيين ابنة عضو الشورى تم تفريغها لدراسة الدكتوراه"، مضيفاً أن تعيينها اشتمل على عدة مخالفات، أولها عدم وجود حاجة لتخصص المتقدمة في أي كلية بالجامعة، وهذا موثق بشرح الجهة المختصة بالجامعة (وكيل الكلية للشؤون التعليمية)، وثانيها عدم الإعلان عن الاحتياج لشغل الوظيفة التي تم تعيينها عليها، وعدم وجود مفاضلة مع بقية المواطنات المستحقات، وهذا يخالف الأوامر السامية الكريمة التي تشدد على عدم التعيين على أي وظيفة حتى يتم الإعلان عنها لجميع المواطنين؛ لضمان العدالة والمساواة في التعيين، وضمان التنافس الشريف في المفاضلة بين المتقدمين عن طريق النظر في مؤهلاتهم وإجراء الاختبارات والمقابلات من قبل الأقسام المختصة.
مخالفات بالجملة وأوضح المصدر أن ثالث المخالفات هي: عدم توفر شرط استمرار مسار التخصص في شهادات المعينة فتخصصها في البكالوريوس "سكن وإدارة منزل" وشهاداتها في الماجستير "مناهج وطرق تدريس"، والجامعة وضعت "اتحاد المسار في التخصص" شرطاً في التعيين على الوظائف الأكاديمية، بل لا تفتح مجال التقديم لأي مواطن أو مواطنة إذا اختلف مسار التخصص لديهم.
وبيّن: "رابع المخالفات أن صاحب الصلاحية (وكيل الشؤون التعليمية) رفض تعيين المتقدمة لمخالفتها شروط وضوابط التعيين، ومع ذلك تمت إحالة أوراقها إلى غير صاحب الصلاحية آنذاك عميد كلية المجتمع بحريملاء الدكتور محمد السليمان والمكلف تكليفاً داخلياً بمنصب مساعد الوكيل، ليقوم بتعيينها مع رفض صاحب الصلاحية تعيينها، فكيف يقوم مساعد الوكيل بإنهاء إجراءات تعيينها مع وجود الوكيل، لا سيما وأن منصب مساعد الوكيل تم إلغاؤه؛ لأنه غير معتمد لدى وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية". استغلال العضوية واختتم: "استغلال عضو "الشورى" عضويته في المجلس كان خامس المخالفات؛ حيث استغلّ أوراق المجلس الرسمية في تعيين ابنته، وهي مخالفة وطنية كبيرة، يجب محاسبته عليها، فكيف يستغل وظيفته التى ائتمنه ولي الأمر عليها لخدمة المواطنين في توظيف ابنته وحرمان المواطنين من المفاضلة على تلك الوظيفة".
الشخصية النافذة وكانت "سبق" قد كشفت في تقرير سابق عن مخالفة وقعت فيها جامعة شقراء؛ بتوظيف ابن شخصية نافذة في وظيفة "معيد"، وابتعاثه بعد التعيين لإكمال دراسته في تخصص الهندسة، رغم حمله مؤهلاً غير كاف لشروط التعيين، بتقدير "جيد"، ومعدل (2.90 من 5).
ونشرت "سبق" كذلك تفاعل الخدمة المدنية مع الخبر من خلال توجيهها بإلغاء قرار الجامعة بتعيين ابن الشخصية النافذة في المحافظة على وظيفة معيد، وشمل التوجيه كذلك إلغاء تعيين اثنين من موظفي الجامعة على وظيفة معيد وإعادتهما للعمل الإداري وإلغاء قرار إعارة معلمة من وزارة التعليم للجامعة.
