تبدأ وزارة العمل، الاثنين القادم، التطبيق الإلزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته السابعة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (170) عاملاً فأكثر، وقدّرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب 2171 منشأة، بعدد عمالة يبلغ نحو 432.901 عامل. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين في تصريح له اليوم أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أن البرنامج يعد أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل، بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).
ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل المنشآت إلى المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها، مُنبهاً المُنشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لمدة شهرين مِن تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، فيما سيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وأضاف أنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة، والاطلاع على جدول المراحل القادمة، كما أنه يحقّ للمنشآت الاشتراك في "حماية الأجور" بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات، ولمزيد من المعلومات حول ملف الأجور وخطوات تحميله يمكن الاطلاع على "دليل مستخدم نظام حماية الأجور" المتاح من خلال بوابة وزارة العمل.
