في إطار الجهود الحكومية المتواصلة التي تتم بإشراف "البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة"، والذي يسعى إلى وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة، ورفع كفاءة الاستهلاك باستخدام برامج مصممة حسب إمكانات السوق المحلية، ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية الرئيسة التي تتسبب في استهلاك مفرط للطاقة الكهربائية، فقد وضع البرنامج آلية عمل محكمة تنفذها الجهات المعنية- وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة- كل فيما يخصه. ومن هذه الآليات تعزيز الرقابة على المصانع وصالات عرض ومحال المنتجات الكهربائية المستهلكة للطاقة في المدن السعودية كافة، والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المحددة، وينفذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص عموم تجار ومصنعي ومستوردي الأجهزة الكهربائية (الثلاجات والمجمدات) الحرص على ضمان مطابقة منتجاتهم للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك وفقاً لما تم نشره في جريدة "أم القرى" في العدد (4500) بتاريخ 7/ 4/ 1435ه الموافق 07/ 02/ 2014م، والعدد (4549) بتاريخ 25 / 3 / 1436 ه الموافق 16 /1 /2015م .
وفي هذا الإطار، دعت وزارة التجارة والصناعة جميع المصنعين والمستوردين والتجار ممن لا يزالون يملكون ثلاجات أو مجمدات مخالفة لمتطلبات المواصفات القياسية المشار إليها أعلاه إلى الإفصاح عنها قبل البدء بالجولات الرقابية لتمكينهم من إعادة تصديرها حيث إن الجولات الرقابية للتأكد من عدم عرضها على المستهلكين وإعادة تصديرها وفي حال ضبط كميات لم يفصح عنها سيتم التعامل معها تحت طائلة نظام مكافحة الغش التجاري، علماً بأن آخر موعد للإفصاح هو تاريخ 10/ 8/ 1436ه الموافق 28 /5 / 2015م.
