نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني المكلف، أن السفينة الإيرانية "إيران مشهد" عادت إلى ميناء بندر عباس، بعد أن وافقت طهران أخيراً على خضوعها للتفتيش من قبل الأممالمتحدة في جيبوتي، قبل أن تصل إلى محطتها الأخيرة في اليمن، مؤكداً أن عودة السفينة التي تدعي أنها تحمل مواد إغاثية وإنسانية هي دليل على وجود مواد ممنوعة على متنها. وحسب الصحيفة: أوضح الدكتور ياسين، في اتصال هاتفي، أن بلاده تثمن جميع الدول التي تسهم في إنقاذ اليمن، خصوصاً دول التحالف بقيادة السعودية، وفق الالتزام بأنظمة وقوانين الأممالمتحدة، ودول التحالف التي فرضت حظرا على المياه الإقليمية اليمنية، إلا أن ما فعلته طهران عندما استجابت لتفتيش السفينة من قبل الأممالمتحدة في جيبوتي، بعد أن تجاوزت عن إصرارها على عدم تفتيشها حتى كادت تصل إلى ميناء الحديدة مباشرة، هو أمر يثير الشكوك.
وقال وزير الخارجية المكلف إن طهران خشيت من تفتيش السفينة "إيران مشهد"، وبالتالي عادت إلى ميناء بندر عباس مكان انطلاقها، وهذا دليل مؤكد على أنها تحمل ممنوعات على متنها، خصوصاً أن إيران رحبت بتقديم المساعدات إلى اليمن، وفرضت شروطاً تم رفضها، وهي في النهاية إجراءات أمنية احترازية، لا بد من التفتيش سواء كانت السفينة أو الطائرة إيرانية أو غيرها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول يمني أن السفينة تحمل ما يزن 1500 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية، وأن بها 60 إيرانيا، وسبعة من جنسيات أجنبية، يتبعون لمنظمات حقوقية، ولم يحملوا تأشيرة دخول الأراضي اليمنية، وبالتالي يصبح دخول السفينة -حال حدوثه- مخالفا للقانون، الأمر الذي يجعل إيران تتحمل مسؤولية السفينة ومن عليها.
وطالب وزير الخارجية اليمني المكلف إيران في حال رغبتها في إغاثة اليمنيين من دون تميز بأن عليها أن توجه سفنها الإغاثية والدوائية إلى ميناء عدن بعد تفتيشها في ميناء جيبوتي، بحيث إن طهران تريد أن تمول الميليشيات الحوثية في الحديدة، لا أن تغيث اليمنيين.
