منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء دخول أكثر من 10.6 ملايين كيلوغرام من المواد الغذائية المخالفة عبر المنافذ الحدودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وأوضحت "الغذاء والدواء" أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات أو لحظر استيرادها.
وبلغ وزن الإرساليات المستوردة المرفوضة خلال شهر محرم 1218 طناً، في حين بلغ وزن الإرساليات المرفوضة خلال شهر صفر 3770 طناً، وفي ربيع الأول 1548 طناً، وفي ربيع الثاني 1657 طناً، وفي جمادى الأولى 1163 طناً، وفي جمادى الآخرة 1254 طناً.
وتبين أن نحو نصف وزن الإرساليات المرفوضة من الأرز والخضار والفواكه المصنعة واللحوم والحبوب، وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات ميكروبية 1388709 كيلو غرامات، والأغذية التي تحمل مخالفات كيميائية 1259677 كيلو غراماً، أما المخالفات الفيزيائية 1783732 كيلو غراماً، ومخالفات البطاقة 6127158 كيلو غراماً، ومخالفات المواد المحظورة (لحوم ودواجن ومنتجات حليب وعجائن غذائية) 53447 كيلو غراماً.
وفي ما يتعلق بنوع الأغذية التي رفضت، تربع الأرز على رأس القائمة ب1504750 كيلو غراماً، ثم الخضار والفواكه المصنعة (المحضرة أو المحفوظة) 1317962 كيلو غراماً، ثم اللحوم والدواجن 1179567 كيلو غراماً، فالحبوب الكاملة 930527 كيلو غراماً، ثم البن والشاي 929387 كيلو غراماً، فالأسماك والبحريات 835676 كيلو غراماً، ثم العجائن الغذائية 633091 كيلو غراماً، فالسكر 606224 كيلو غراماً، فمنتجات الحليب 600031 كيلو غراماً، فخلاصات ومركزات البن أو الشاي 409564 كيلو غراماً، فالثمار القشرية 391798 كيلو غراماً، فالمشروبات 382122 كيلو غراماً، فالزيوت والدهون 244283 كيلو غراماً، فالمنتجات السكرية المحتوية على كاكاو 156793 كيلو غراماً، فدقيق الحنطة (القمح) 146474 كيلو غراماً، فالمحضرات الغذائية من اللحوم 90902 كيلو غرام، فالملح 84195 كيلو غراماً، فالعصارات والخلاصات النباتية 49438 كيلو غراماً، فالمواد الغذائية للصناعة 33875 كيلو غراماً، فالنشاء المعدل 18000 كيلو غرام، إضافة إلى مواد غذائية أخرى بواقع 20950 كيلو غراما.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، إلى أن تطوير إجراءات الهيئة أثّر بشكل كبير في زيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية.
ولفت إلى أن نظام الفسح الإلكتروني الذي بدأ العمل فيه عام 1435 في جميع المنافذ عزز الرقابة وسهّل الإجراءات، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، مضيفاً أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) الذي أطلق عام 1435 يلعب دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.
وذكر الدكتور المشعل أن الإجراءات التطويرية في الهيئة توجت بموافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الغذاء مؤخراً، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها.
ويقوم مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) بتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.
ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.
