رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مطلع الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم المجلس بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، متمنياً لهما ولأصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين الجدد التوفيق والسداد في مناصبهم الجديدة، كما أعرب -حفظه الله- عن بالغ اعتزازه لما قدمه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من خدمة للوطن وما تحمله من مسؤوليات بكل أمانة وصدق وإخلاص، وعن بالغ الشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود في خدمة الوطن.
كما رحب خادم الحرمين الشريفين بإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة اللقاء التشاوري السنوي الخامس عشر الذي سيعقد بمشيئة الله يوم غدٍ الثلاثاء بمدينة الرياض، سائلاً الله تعالى أن يوفق قادة دول المجلس لكل ما يحقق المزيد من التطلعات لشعوب دول المجلس، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس بعد ذلك، على مباحثاته مع جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا، وفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس جمهورية فرنسا، وفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، ومضمون الرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، واستقباله - أيده الله - دولة رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي، ودولة رئيس وزراء رومانيا فيكتور بونتا، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء، رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما يقوم به من جهود لخدمة الدين والوطن، مؤكداً أن أوامره الكريمة التي تضمنت اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، واختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد وتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وما تضمنته الأوامر الملكية من تعيينات جديدة تجسد حرصه - أيده الله - على كل ما من شأنه رعاية مصلحة الوطن ومستقبله والحفاظ على استقراره واستمراره على الأسس التي قام عليها، والحفاظ على مصالحه العليا الهادفة لخير شعبه الوفي.
الشأن الدولي واستمع المجلس بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأوضاع وتطوراتها إقليمياً ودولياً، ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على وقوفه إلى جانب الشعب اليمني ومؤازرته في هذه الظروف، منوهاً بتوجيهه - أيده الله - لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق قبل تاريخ 20 / 6 / 1436ه، مؤكداً أن هذا التوجيه يعد امتداداً لمواقف المملكة الأخوية مع اليمن حكومة وشعباً ومؤازرته في هذه الظروف وتخفيف الأعباء عن أبناء اليمن الشقيق.
ورحب مجلس الوزراء بتعيين إسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوثاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه ومساعيه.
ونوه بنتائج الاجتماع التشاوري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما جرى خلاله من إقرار لآلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة تعزيزاً للعمل الأمني الخليجي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وتأكيد على الموقف الثابت لدول المجلس من نبذ الإرهاب والتطرف وضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمحاربة هذا الفكر الضال وتجفيف مصادر تمويله، كما أثنى على نتائج اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس التحضيري للقاء التشاوري ال 15 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
الشأن المحلي وفي الشأن المحلي بين، أن خادم الحرمين الشريفين وجه شكره لوزارة الداخلية على جهودها في الكشف المبكر وإحباط عدد من المخططات الإرهابية التي تستهدف الوطن في شبابه ومقدراته في عدة مناطق من المملكة يقوم عليها عناصر من الفئة الضالة وأصحاب الفكر المنحرف خدمة لتنظيمات إرهابية في الخارج لاستهداف المملكة ومنهجها القائم على الكتاب والسنة، مؤكداً - رعاه الله - مسؤولية الجميع مواطنين ومقيمين في حفظ الأمن والإبلاغ عن كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المملكة.
كما استعرض المجلس عدداً من النشاطات والملتقيات العلمية والاقتصادية التي أقيمت خلال الأسبوع، منوهاً في هذا السياق بالملتقى الدولي للخبراء حول إدارة الكربون وانعكاساتها، وورشة عمل ومعرض " مبادرة الميثان العالمية " الذي نظمته المملكة في مدينة الخبر. كما تطرق إلى مشاركة المملكة في منتدى الطاقة في العاصمة الصينية بكين تحت عنوان " قوة الشراكة " مجدداً تأكيد المملكة أهمية وجود سعر عادل للنفط للمنتجين والمستهلكين والصناعة على حد سواء، وأهمية تعاون الدول والمنتجين والمستهلكين لضمان الشفافية والحد من التقلبات لأن من مصلحة الجميع استقرار الأسعار.
قرارات وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي، في شأن مشروع اتفاق تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية العراق في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع جانب جمهورية البيرو حول مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية البيرو، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من تنظيم اللجنة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 4 / 7 / 1432ه.
رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني في شأن توصيات اللجنة المشكلة لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - على شركة أرامكو السعودية تخفيض أسعار وقود الطائرات عن السعر المعلن عنه المبني على معادلة مرتبطة بالسعر الدولي الذي تصدره الشركة بشكل دوري لأسعار الوقود الخاصة بالمطارات السعودية، وذلك وفقاً لما يأتي:
أ - تخفيض أسعار وقود الطائرات بمبلغ قدره (15) خمس عشرة هللة عن كل لتر في كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي.
ب - تخفيض أسعار وقود الطائرات بمبلغ قدره (20) عشرون هللة عن كل لتر في باقي مطارات المملكة.
2 - يطبق التخفيض المنصوص عليه أعلاه على جميع شركات الطيران التي تستخدم المطارات السعودية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانىء للعام المالي (1434 / 1435ه).
سادساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (35 / 22) وتاريخ 26 / 5 / 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 17) وتاريخ 8 / 3 / 1428ه، وذلك بإضافة النص الآتي إلى نهايتها: " ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية ". وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. تعيينات سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والربعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 تعيين سليمان بن منصور بن حمد الشعيبي على وظيفة (مستشار مالي وإداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الصحة.
2 تعيين سعد بن إبراهيم بن مشاري العنقري على وظيفة (مدير عام ميناء) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للموانئ.
3 تعيين المهندس سعود بن راشد بن عبدالله العسكر على وظيفة (نائب محافظ الهيئة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
4 تعيين محمد بن خلف بن محمد آل مطلق على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
5 تعيين المهندس عبدالله بن أحمد بن حامد الغامدي على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
6 تعيين عبدالرحمن بن محمد بن سليمان الخِرْب على وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة الجمركية) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الإسكان، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجّه حيالها بما رآه.
