ينظّم المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، دورة تدريبية متخصّصة لمكافحة العنف الأسري، يشرف على تقديمها باحثون اجتماعيون وقضاة في المنطقة الشرقية؛ حيث تنطلق فعالياتها، اليوم الأحد، بمشاركة 23 قاضياً من محاكم الأحوال الشخصية، والمحكمة الجزائية بالمنطقة الشرقية. وتبذل وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، جهوداً متواصلة لعقد البرامج والدورات التدريبية لأصحاب الفضيلة القضاة وتأهيلهم فيما يختص بالتعامل مع القضايا الاسرية والعنف الأسري وطرق التعامل الناجع مع هذه القضايا الأسرية.
واستأنفت الوزارة برامجها التدريبية في عدد من المحاكم بمناطق المملكة حول التعامل مع قضايا العنف الأسري التي تستهدف القضاة في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية بالمملكة, واستفاد منها منذ أن استهلت أول برامجها بدءاً من العام الجاري، أكثر من 150 قاضياً من مختلف الدوائر العدلية بمناطق المملكة.
وكشفت معطيات التقارير الصادرة من وزارة العدل، أن قضايا العنف الأسري التي تلقتها محاكم الأحوال الشخصية في المملكة بدءاً من عام 1436ه حتى الشهر الجاري بلغت (172) قضية عنف أسري مسجلة لدى المحاكم؛ كالضرب والاغتصاب والإهانات ومنع الحقوق والإهمال وما إلى ذلك.