يرعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات الندوة الوطنية لأنظمة القيادة والسيطرة والأمن السيبراني، التي تنظمها جامعة الملك سعود، غداً الإثنين، وتستمر يومين في مقرها بالرياض. وسيتم خلال الندوة تسليط الضوء على ثورة المعلومات التكنولوجية المستمرة التي تسهم في الارتقاء بأنظمة القيادة والسيطرة إلى مستويات غير مسبوقة لناحية الفعالية والسرعة والحصانة ضدّ محاولات التسلل والهجمات التخريبية.
ويشارك في الندوة مجموعة من كبار المسؤولين في القطاعين المدني والعسكري، وحشد من رجال الأعمال وأصحاب القرار في الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، وخبراء عالميون في هذا المجال.
تتناول الندوة عدداً من المحاور، منها: أحدث التقنيات والتوجّهات المستقبلية في مجال القيادة والسيطرة، وأنظمة القيادة والسيطرة في الحقل العسكري، والأمن السيبراني: التوجهات المستقبلية، التحديات، وآليات التطوير، وتطبيقات القيادة والسيطرة من منظور الصناعة، والقيادة والسيطرة في المدن الذكية، وتدريب وتطوير الموارد البشرية الوطنية، ونقل المعرفة، وتحفيز البحث ومبادرات التطوير لنظم القيادة والسيطرة والأمن الإلكتروني في المملكة.
وأوضح مساعد وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي للتبادل المعرفي ونقل التقنية الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، أن مبادرة الجامعة للتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم هذا الحدث الوطني انبثقت من حرصها على القيام بدورها الرائد في دعم التنمية في المملكة، ولا سيما في مجال الأبحاث والتطوير وتخريج الكفاءات الوطنية القادرة على لعب دور رئيس في عملية توطين التقنية والمعارف.
ويتزامن انعقاد الندوة مع استمرار المملكة في ضخ استثمارات كبيرة في تطوير أنظمة القيادة والسيطرة والتكنولوجيا في مجالات الدفاع والأمن والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية، فضلا عن أنظمة الأمن السيبراني.
من جانبه، أفاد مدير مركز التميز لأمن المعلومات بالجامعة الدكتور جلال بن فريد المهتدي، أن الأمن السيبراني أصبح هاجساً حقيقياً، وتهديداً فريداً للأمن الوطني في القرن ال 21، مبيناً أن الحرب الإلكترونية السيبرانية فرضت نفسها على المجتمع فجأة ودون سابق إنذار، وكانت فعاليتها أقوى بكثير مما كان متوقعاً.
يُذكر أن الأمن السيبراني هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والادارية التي تحمي أجهزة الحاسوب، والشبكات، والبرامج، والبيانات من اطلاع أيّ طرفٍ عليها بشكلٍ غير مقصودٍ أو غير قانوني.
