قام وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بزيارة ميدانية للمدينة الصناعية الثانية بالرياض، لتفقد سير العمل في مشاريع التطوير والتأهيل، كما زار المشاريع الاستثمارية والخدمية التي استقطبتها "مدن" لمساندة الصناعيين مثل المجمع السكني والمجمع التجاري والمصانع الجاهزة وشاهد أعمال الإنشاء بمشاريع أخرى مثل الفندق ومجمع المطاعم وغيرها من المرافق الجديدة. ورافقه في الزيارة مدير عام "مدن" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وانتقلوا إلى الحائر حيث المدينة الصناعية الثالثة بالرياض والتي أكملت مدن تطوير المرحلة الأولى منها وأنشأت بها مجموعة مصانع جاهزة مهيأة لعمل السجناء من منسوبي الإصلاحية أو ممن انتهت محكوميتهم.
وأشار الوزير إلى أن المدينة الصناعية الثالثة ثمرة تعاون بين مدن والمديرية العامة للسجون حيث تتميز المدينة باشتراط توظيف عدد من سجناء الإصلاحية وتدريبهم وإكسابهم مهارات تسهم في دمجهم بالمجتمع بعد الافراج عنهم.
وقد أشاد بما تحقق من إنجازات في المدن الصناعية وانتشار المصانع العالمية والمحلية التي أسهمت في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين ووطنت تصنيع العديد من المنتجات ونوعت صادرات المملكة بمنتجات ذات جودة، وأكد أن الوزارة سهلت على الصناعيين العديد من الخدمات عبر الخدمات الإلكترونية مثل تقديم الإعفاءات الجمركية لاحتياجاتهم من الآلات والمواد الأولية، وتتابع عن قرب ما يدعم نمو ونهضة الصناعة بالمملكة.
ومن جانبه صرح الرشيد أن الرياض الثانية تشهد أعمال تأهيل وتطوير للبنية التحتية بمبالغ قدرها 80 مليون ريال تحت التنفيذ، ومشروع آخر ب 72 مليون ريال اكتمل مؤخرا، بالإضافة إلى مشاريع عديدة يتم تطويرها عن طريق القطاع الخاص بحجم استثمارات تصل إلى أكثر من 500 مليون ريال.
أما الرياض الثالثة فتشهد أعمال تطوير المرحلة الثانية واستكمال الخدمات في المرحلة الأولى بمبلغ قدره 65 مليون ريال، إضافة إلى مشروع المصانع الجاهزة والمبنى الإداري الذي أكتمل مؤخرا بمبلغ قدره 23 مليون ريال.
وفي نهاية تصريحه أضاف الرشيد: أن المدينة الصناعية الثالثة بالرياض ستكون مدينة مميزة ورائدة بخدمة المجتمع من خلال تشغيل بعض السجناء في إصلاحية الحائر في الوظائف المتاحة بالمصانع وتمكينهم من اكتساب مهارات فنية من خلال فرصة العمل بالمصانع مما يمكنهم من الاستمرار بالعمل بنفس المصنع أو بمشاريع أخرى بعد إنهاء محكومياتهم بعد أن تم تأهيلهم وتدريبهم.
