أوقفت وزارة العمل، صباح اليوم، خدماتها عن مكتبيْ استقدام في العاصمة الرياض، على خلفية ضبط تلاعب بالتكاليف، حيث لمْ تتطابق التكاليف المنشورة عبر بوابة الاستقدام الإلكترونية "مساند" مع ما تم التعامل به في الواقع بالإضافة إلى اختلاف الخدمات وعدم دقة بيانات تتعلق بالجنسية والبلد. وقال وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، زياد الصايغ: "نشر تكاليف الاستقدام عبر موقع "مساند" يأتي تأكيداً على مبدأ الشفافية، الذي يجب أن تلتزم به جميع المكاتب والشركات لتوفير الخدمات بجودة عالية، ومصداقية وطرح خيارات متنوعة أمام المستفيدين من عملاء الوزارة".
وأضاف: "الوزارة ماضية في تنفيذ دورها الرقابي ولن تتساهل مع أي من مزودي الخدمة في حال وجود فروقات عما يتم نشره في الموقع".
وأردف: "يجب على كافة المستفيدين الإبلاغ عن أي اختلافات يجدونها بين التكاليف المعلنة والتكاليف التي تتطلبها منهم المكاتب على أرض الواقع أو يتم ذكرها بطريقة مبهمة في العقود، وذلك من خلال البريد الإلكتروني:[email protected] أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، وذلك لضمان تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام".
جدير بالذكر أن تكاليف الاستقدام يتم نشرها وفقاً للمهن والجنسيات التي يقدمها المكتب أو الشركة، كما يتضمن موقع "مساند" إبراز الفترة التي يستغرقها كل مكتب لإتمام عملية الاستقدام، مع إتاحة الفرصة لتقييم مزودي الخدمة من مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقاً لرأي العملاء المتعاملين معها.
وتساهم هذه المنظومة في تحفيز جميع المنشآت العاملة في هذا القطاع على الاهتمام بعملائها، ورفع مستوى خدماتها بشكل تنافسي عادل.
